علماء أزهريون يحذرون من مخالفة قانون "الصكوك" للشريعة.. القصبى زلط: الأزهر لن يوافق على القانون ما لم يحدد كيفية سداد المستحقات للأجانب.. والشحات الجندى: تخفيض حق المنفعة شرط أساسى لإقراره

أكد الدكتور القصبى زلط، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الشورى، أن مجمع البحوث تحفظ على مشروع الصكوك عند عرضه عليه لخطورته على أصول الدولة، مؤكداً أن الأزهر لن يوافق على القانون ما لم يحدد كيفية سداد المستحقات على أصول الدولة الثابتة، وهو ما يعرض أصولها لخطر البيع عند العجز عن السداد.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر وعضو مجلس الشورى، أنه من الضرورى أن يتوفر فى مشروع القانون أن تكون أصول الدولة فى أمان، وألا يخالف القانون شرع الله بفهمه المتعمق للشريعة وليس الفهم الظاهرى فقط.
وطالب"مهنى" بعمل الدراسات الفقهية المتعمقة للعلماء المتخصصين قبل إبداء الرأى فيها وذلك لتنوع أشكال المعاملات ما بين خطابات اعتماد وبطاقات ائتمان وكل له تشريحات دقيقة ورسائل وكل له فهم مختلف عند كل فقيه ويجب دراستها من قبل مجمع البحوث.
فيما طالب الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو بهيئة كبار العلماء وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، بأن يتم مراعاة الأصول العامة والشركات، وأن يتم مراعاة وتوجيه هذه الصكوك لمشروعات تنموية بدلا من توجيهها لسداد المستحقات فقط، مؤكدا أن المشروع السابق الذى رفض من الأزهر كان به عوار كبير لأنه يخالف الصحيح بالتعامل على الأصول الثابتة للدولة التى يمتلكها الشعب بأجياله المختلفة.
كما طالب بألا يكون الأجانب لهم صكوك ملكية شائعة، مؤكدا أن المشروع لابد أن يمر على مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء معا للموافقة عليه.
وأكد مصدر مطلع أن هيئة كبار العلماء سوف تجتمع يوم الأحد القادم لإبداء الرأى فى القانون بعد تعديله.