رئيس لجنة الشئون المالية ب"الشورى": قانون "الصكوك الإسلامية" بالمجلس يختلف عن مشروع الحكومة.. واتفقت مع مستشار شيخ الأزهر على استضافة عدد من العلماء باللجنة لتلافى السلبيات

كشف الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، عن اتصال هاتفى جرى بينه وبين أحد مستشارى شيخ الأزهر، اتفقوا خلاله على استضافة اللجنة، لعدد من علماء الأزهر لمناقشة سلبيات قانون "الصكوك الإسلامية" لوزارة المالية، والذى رفضه مجمع البحوث الإسلامية، لتلافى ذلك فى المشروع الذى تعده اللجنة عن ذات الموضوع.
وقال الفقى، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن هيئة كبار العلماء قامت بتأجيل اجتماعها المقرر لمناقشة القانون لحين إرسال القانون الذى يعده مجلس الشورى إليها، موضحاً أن مشروع مجلس الشورى يتضمن اختلافاً عن نظيره الذى تقدمت به وزارة المالية، حيث يتضمن خطوطاً عريضة رئيسية من بينها، أنها لا بيع لأصول الدولة إلى الأجانب أو الأفراد أو حتى إيجارها مثل قناة السويس وغيرها، قائلاً "هذا الأمر مرفوض نهائيا لِحِسِّنَا الوطنى وقيمنا الأخلاقية".
من جانبه، أكد الدكتور حسين حامد حسان، عضو المجلس، أن المشروع الموجود داخل مجلس الشورى مختلف تماما عن مشروع وزارة المالية، مشيرا إلى مشروع الشورى يبنى ولا يهدم، مؤكدا على أنهم بالشورى ليسوا على اتصال أو علاقة بمشروع المالية، كما أنهم ليسوا فى موقع الدفاع عنه.
وأضاف، أنه بالنسبة لتحويل أصول الدولة الثابتة إلى ورقية، فهو أمر غير موجود مطلقا على أجندة مشروع الشورى، حيث لا توجد ملكية عامة فى هذا القانون، بل ستكون الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط، وليست الملكية العامة، كما أنه لا يوجد رهن للصكوك، مؤكدا على ضرورة الرد على بيان المجمع الإسلامى لكشف الحقيقة للرأى العام.
وأضاف حامد، أن مشروع الصكوك الإسلامى به مخاطر، ولكنها ضعيفة حتى لا يكون ربا، مؤكدا على ضرورة وجود ذلك حتى يكون هناك فرق بين الصكوك والسندات البنكية التى تحقق أرباحا مضمونة وبالتالى تكون ربا.
وأشار حامد، إلى أنه ناقش عددا من العلماء اليوم بخصوص هذا المشروع مثل د.حسن الشافعى، ود.نصر فريد واصل، حيث أكدوا له أنه سوف يتم تدارك الأمر ليتم عرضه مرة أخرى على مجمع البحوث الإسلامية.