دفاع جرانة فى قضية استيلائه على أرض العين السخنة: تقرير الخبراء جاء فى صالح الوزير الأسبق وأثبت براءته من الاتهامات الموجهة إليه من النيابة.. ويطالب بالبراءة بعد التصالح مع هيئة التنمية السياحية

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين.
حيث تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
وناقشت المحكمة تقرير لجنة الخبراء مع دفاع المتهمين، حيث استمعت إلى أقوال المحامى حسنين عبيد دفاع المتهم الأول زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، الذى أكد أن تقرير لجنة الخبراء جاء فى صالح موكله قائلا "يا ريت كان التقرير صدر من قبل لكان تسبب فى توفير الكثير من العناء على المتهم ودفاعه بفحصهم للقضية".
وأوضح الدفاع أن التقرير يؤكد سلامة الإجراءات التى اتبعها جرانة فى هذا الشأن، حيث إن الموافقة على التخصيص جاء من خلال مجلس إدارة الهيئة أو الوزير المختص، وأن إجراءات التخصيص لم تدخلها أى شائبة وكانت متماشية مع القواعد القانونية ولم تخل بالمدد الزمنية المتفق عليها، وإجراءات تخصيص الأرض مسألة ليس فيها أى خروج على القانون، مشيرا إلى أن الإفادة التى وردت من هيئة التنمية السياحية أكدت أن كافة التخصيصات من عام 1996 وحتى 2008 صدرت بواقع دولار واحد للمتر.
وأضاف أن الأرض محل الواقعة تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولم تسدد للشركة المبالغ المسددة إليها فى هذا الخصوص، حيث تم تحرير محضر تصالح بين الهيئة وشركة النعيم، وقال إنه إذا كان تم التصالح فإننا بصدد عمل إجرائى يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، لذلك طالب بتفعيل هذا الإجراء وبصفة احتياطية براءة المتهم الأول لانتفاء القصد الجنائى وعدم ترتب ضرر بعد التصالح.
وأكد دفاع جرانة أنه تم الدفع بموكله إلى القضية بناء على بلاغ كاذب، وأكد أن اللجنة التى أدانت موكله قد أمرت النيابة العامة بتشكيلها بطريقة مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن التقارير التى تم تقديمها من الجهاز المركزى وهيئة الاستثمار أثبتت أنه لم يرتكب فعلا عما أسندته إليه النيابة العامة.