استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس ، نظر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة ، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة و رجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين . ناقشت المحكمة تقرير لجنة الخبراء مع دفاع المتهمين ، حيث استمعت الي اقوال المحامي حسنين عبيد دفاع المتهم الاول زهير جرانة وزير السياحة الاسبق ، الذي اكد ان تقرير لجنة الخبراء جاء في صالح موكله قائلا يا ليت كان التقرير صدر من قبل لكان تسبب في توفير الكثير من العناء علي المتهم و دفاعه بفحصهم للقضية . و اوضح ان التقرير يؤكد سلامة الاجراءات التي اتبعها جرانة في هذا الشان ، حيث ان الموافقة علي التخصيص من خلال مجلس ادارة الهيئة او الوزير المختص و ان اجراءات التخصيص لم تدخلها أي شائبة و كانت متماشية مع القواعد القانونية و لم تخل بالمدد الزمنية المتفق عليها ، اجراءات تخصيص الارض مسالة ليس فيها أي خروج علي القانون ، مشيرا الي ان الافادة التي وردت من هيئة التنمية السياحية اكدت ان كافة التخصيصات من عام 1996 و حتي 2008 صدرت بواقع دولار واحد للمتر . و اضاف ان الارض محل الواقعة تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية و لم تسدد للشركة المبالغ المسددة اليها في هذا الخصوص ، حيث تم تحرير محضر تصالح بين الهيئة و شركة النعيم ، و قال انه اذا كان تم التصالح فاننا بصدد عمل اجرائي يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح ، لذلك طالب بتفعيل هذا الاجراء و بصفة احتياطية براءة لمتهم الاول لانتفاء القصد الجنائي و عدم ترتب ضرر بعد التصالح . و اكد الدفاع انه تم الدفع بموكله الي القضية بناء علي بلاغ كاذب ، و ان اللجنة التي ادانت موكله قد امرت النيابة العامة بتشكيلها بطريقة مخالفة للقانون ، مشيرا الي ان التقارير التي تم تقديمها من الجهاز المركزي و هيئة الاستثمار اثبتت انه لم يرتكب فعلا عما اسندته اليه النيابة العامة .