تأجيل قضيتى الاستيلاء على أرض الغردقة والعين السخنة ل19يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين, وقضية الاستيلاء على أرض الغردقة المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة لجلسة 19 يناير المقبل لإيداع تقرير الخبراء تمهيدا لإصدار الحكم فى القضيتين معا.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
حضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وحضر فريق الدفاع عن المتهمين، والخبراء الفنيين، وطلبوا من المحكمة أجلا لإيداع تقرير فى قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة, وأوضحوا بأنهم انتهوا من إعداد تقريرهم فى قضية الاستيلاء على أرض الغردقة المقرر نظرها باكر الثلاثاء.
وكانت المحكمة سبق وأن حجزت قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة للنطق بالحكم ، إلا أنها أحالتها إلى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانة لإقامة مشروع سياحى لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة وألزمت المتهمين إيداعها خزينة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم, وبالفعل قام المتهمون بسدادها.
كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة فنية متخصصة أخرى فى قضية الاستيلاء على أرض الغردقة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها أحد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذي خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور, ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 مترا مربعا من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية فى قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة بعد أن نسبت للأول تخصيصه لأرض مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت ''عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.