اتحادات العمال ترفض تعريف العامل والفلاح فى قانون الانتخابات الجديد.. تهديدات بتدويل القضية.. "جبالى": تيار بعينه يسعى للسيطرة على النسبة.. والنقابات المستقلة: المادة تغتصب الحقوق وستدفع لثورة ثانية

رفضت اتحادات العمال الرسمية والمستقلة، ما انتهى إليه مجلس الشورى من تعريف العامل والفلاح فى قانون الانتخابات البرلمانية، والذى من المقرر أن تجرى به الانتخابات المقبلة، حيث اعتبروا أن التعريف معيب، وهددوا بالتصعيد وبمقاطعة الانتخابات، وبإثارة القضية فى المحافل الدولية الخاصة بالعمال.
ومن جانبه، أكد جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشورى، أن موافقة المجلس على تعريف المادة الخاصة بالعمال والفلاحين فى قانون الانتخابات الجديد، يهدف لسيطرة تيار سياسى بعينه على هذه النسبة، لضمان الأغلبية له فى مجلس النواب القادم، خاصة وأنه لا يمتلك قواعد عمالية للدفع بها فى الانتخابات المقبلة، ولذلك فإنه يسعى لاستبدال العمال بآخرين.
وأضاف "المراغى" أنه انسحب أمس من جلسة مجلس الشورى خلال مناقشة قانون الانتخابات، اعتراضا على تعريف هذه المادة التى نصت على "أن فى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة، أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة"، خاصة وأن هذه المادة تسلب حقوق العمال والفلاحين، والتى منحها لهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأكد عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد، رفضه لهذه المادة، مضيفا أن موافقة مجلس الشورى على هذه المادة بهذا الشكل لا يعنى سوى تفريغها من الحق الذى منحه الدستور للعمال والفلاحين لمرة واحدة فقط فى البرلمان المقبل.
وأشار "خطاب" إلى أن الاتحاد سيطلق دعوة وسط العمال لتعريفهم بالمرشحين الحقيقيين للعمال والدعوة لتأييدهم، والتصويت لهم خلال الانتخابات الأخيرة، محذرا الأحزاب السياسية من الدفع بغير العمال الحقيقيين على قوائمهم فى هذه الانتخابات، خاصة وأن مجلس النواب القادم سيكون المسئول عن وضع التشريعات.
وأعلن "باسم حلقة" عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، رفض الاتحاد للمادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، موضحا أنه بإقرار المادة أصبح من حق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكل العاملين بالدولة، الترشح على مقاعد العمال والفلاحين، موضحا أن ذلك اغتصاب لحق العمال والفلاحين.
وأوضح "حلقة" أن إقرار هذه المادة تآمر ضد مصالح العمال والفلاحين، قائلا "لا أدرى من أين جاءوا بهذا التوصيف الذى سيدفع العمال إلى الخروج فى ثورة ثانية لانتزاع حقوقهم بنفسهم، طالما أن النظام الحالى لا يدافع عنه، مهددا بإثارة القضية فى المحافل الدولية، والتقدم بشكوى لمنظمتى العمل العربية والدولية ضد قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بمقاطعة العمال الانتخابات القادمة.
أما فاطمة رمضان رئيسة لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فقالت إن تعريف المادة سيئ للغاية، ويفتح الباب لأصحاب الأعمال، أو من فى درجة أصحاب الأعمال، للترشح نيابة عن العمال فى البرلمان، فى حين أنهم ألد عدو للعمال.
وأوضحت "رمضان" أن هذه المادة ستسمح لكل من يعمل بالدولة بالترشح على مقاعد العمال والفلاحين، موضحة أن هؤلاء لن يدافعوا عن حقوق العمال والفلاحين وسيشرعون قوانين ضد مصالح العامل.
فيما قال عصام النجريدى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إنه تم تفريغ نص المادة من مضمونها، وبهذا التوصيف أصبحت المادة فضفاضة وتفتح الباب على مصراعيه لصاحب العمل فى الترشح على مقاعد العمال والفلاحين.
وأشار "النجريدى" إلى أنه بإقرار هذه المادة قد لا تتحقق مصالح العمال، ولن يمثلوا تمثيلا حقيقيا فى البرلمان القادم.
ويذكر أن المادة نصت على "أن فى تطبيق أحكام هذا القانون، ويقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشيحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة، أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".