معتز ردا على علاء عبد الفتاح: موقفى الشخصى رافض للمحاكمات العسكرية ولا للمزايدات

استمرارا للنقاش المشتعل بين الناشط السياسى علاء عبد الفتاح عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، والدكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية وعضو الجمعية التأسيسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب مدونة نشرها عضو الجمعية التأسيسية دفاعا عن وضعية المحاكمات العسكرية فى الدستور، قال فيها "أطرف ما فى الموضوع أن عندنا فى مصر ناس فجأة تحولت إلى خبراء فى كل حاجة علشان تنتقد أى حاجة.. وكأنهم فجأة أصبحوا خبراء فى الأمن القومى، ومتى يحاكم أى شخص أمام محكمة عسكرية ومتى لا يحاكم، هذه قصة تم تأليف فيها عشرات المراجع، وفيها وجهات نظر كثيرة، وبحاجة لضبط مصطلحات ولكننا أبناء مخلصون لإعلام هماز مشاء بنميم، ولا أعرف هل نحن ظالمون أم مظلومون أو الاثنين معا.
ولا أدرى كيف لا ندرك أن النص الدستورى يستلزم تصحيح عشرات القوانين التى فيها عوار من 60 سنة قبل أن نحاكم الدستور الجديد؟ اللهم الهمنا الصبر يا رب".
وعقب هجوم علاء عبد الفتاح على معتز عبد الفتاح ونشر مدونة عبر حسابه على فيس بوك يهاجم فيها آراءه ويتهمه بنشر معلومات مغلوطة والمساهمة فى ظلم المحاكمين عسكريا، رد معتز عبد الفتاح فى مدونة له على الفيس بوك، قائلا: "الأستاذ علاء المحترم.. كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم.. على المستوى الإنسانى أقدر كفاحك من أجل الحقوق المدنية فى حدود تعريفك لها، ولكن كلام حضرتك بشأن شخصى المتواضع غير صحيح يا أخى الكريم.. ولو حضرتك رجعت لدستور بيت الحكمة الذى شاركت فى كتابته قبل الجمعية التأسيسية الأولى ستجد فيه نصا أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على الإطلاق، وكان هذا موقفى الشخصى وموقف كثيرين من أعضاء الجمعية التأسيسية ممن تعرضوا هم شخصيا لمحاكمات عسكرية وقضوا بسببها فترات فى السجن أثناء المناقشات وحتى الجلسة قبل الأخيرة للجمعية التأسيسية حين عرض ممثلا الجيش الكثير من المشاكل التى تواجههم فى مناطق الحدود التى يعتبرونها مناطق حرب حتى الآن، لأن العقيدة العسكرية المصرية تعتبر أن مصر لم تزل فى حالة حرب مع إسرائيل، ومن الصعب بالنسبة لهم أن يحيل العسكريون المدنى الذى يهدد القوات المسلحة إلى القضاء العادى.. وقالوا حججا كثيرة ووقائع متنوعة تعود لسنوات متعددة يجوز إن حضرتك كمدافع عن الحقوق المدنية ألا تقتنع بها، ولكن العديد من الموجودين، وقد أوذوا كثيرا بسبب محاكمات مبارك العسكرية غير العادلة لهم، وجدوا بعض المنطق فيما قاله ممثلا القوات المسلحة ولكن دون أن يساء استخدام المحاكمات العسكرية".
وأاضاف، "لذا كان البديل هو أن يقتصر التقاضى أمام القضاء العسكرى (الذى أصبح على أكثر من درجة) على الجرائم التى تمثل خطرا على القوات المسلحة، وسيقوم القانون بتحديد هذه الجرائم على أن تكون قاصرة على ما يهدد كيان القوات المسلحة كمؤسسة وكمعدات وكأسرار وكأفراد أثناء أداء خدماتهم فى وحداتهم، وليس كأفراد يتعدون على حقوق غيرهم من المدنيين بالاستناد إلى القانون العسكرى مع إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية فى كل الأحوال.
هذا ما فهمته من المناقشات التى كنت حاضرا فيها، وكما أدنتُ من قبل محاكمة حضرتك وآخرين أمام القضاء العسكرى أدين أى اعتداء على أى مدنى من أى عسكرى، وعلى مجلس النواب الجديد أن يقصر الجرائم العسكرية فى أضيق حدود بما يكون موجها للخارج وليس للمواطنين المصريين المدنيين، لأن هذا هو معنى المادة الدستورية كما سيكون واضحا من محاضر المناقشات حين تنشر، هذا ما ظننته صوابا فى تحقيق صالح المصريين، والله أعلم".
وتابع، "على المستوى الإنسانى، ويجوز حضرتك تتذكر أننى اجتهدت كثيرا فى مساعدة ناس لا أعرفهم، ولكننى واثق من أن حماسهم الوطنى قد يضعهم فى مواجهة مع جنودنا الذين هم من الناحية الأخرى يظنون أنهم يقومون بواجبهم، والله وحده يعلم ما الذى فعله ناس مثلى من أجل ناس مثل حضرتك، هذا ليس أكثر من محاولة المعاونة فى رفع الظلم الجزئى إلى أن يرفع الظلم تماما عند صدور القانون الجديد.. ونسمع أخبارا سارة قريبا عن خروج الأستاذ محمد صبرى الذى اجتهدت مع آخرين من الأمس فى مساعدته، وعسى أن يكون خروجه قريبا".
وقال، "لا مجال للمزايدات يا أخى الكريم، وقد تحملت وسأتحمل الكثير، وأنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين، وربنا يغفر لحضرتك ولى أى أخطاء، أنا أظن فيك الكثير من الوطنية، حتى وإن ظننت فى الكثير مما تفضلت بأن قلته عنى، أما بشأن الدستور إجمالا، فأتذكر جيدا مذكرات من كتبوا عن دستور 1923 والذى ظلوا يصفونه بأبشع الأوصاف، ثم عادوا وناضلوا من أجله بعد صدور دستور 1930 وظل حلم آبائنا: "الجلاء والدستور" حتى ثورة 1952. إذن لا جديد، والمعيار الحقيقى فى الحكم على الدستور، وكذا مع أى دستور فى العالم، هو القوانين والممارسات.
واختتم، "هذا اجتهادى المتواضع، ولو حضرتك لك اجتهاد آخر أفضل، قبلته شاكرا لك، أما بشأن شتيمة حضرتك لى، فالله يسامحك".
موضوعات متعلقة
علاء عبد الفتاح يشن حرباً على معتز عبد الفتاح بعد دفاعه عن المحاكمات العسكرية
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=908451&SecID=65