1425 مرشحا يتنافسون على 150 مقعدا فى انتخابات مجلس النواب الأردنى

أعلن الناطق الإعلامى باسم الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن حسين بنى هانى أن العدد الإجمالى النهائى للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الأردنى السابع عشر التى ستجرى فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى بلغ 1425 مرشحا ومرشحة بعد انسحاب 103 مرشحين ومرشحات، من السباق الانتخابى على مستوى الدوائر المحلية والدائرة العامة وإغلاق باب الانسحاب للمرشحين أمس السبت.
ونبه بنى هانى اليوم الأحد إلى أن الهيئة لن تعتمد أى طلب انسحاب يتم تقديمه بعد يوم أمس"السبت" باعتباره آخر يوم وفقا للتعليمات الخاصة بالدائرة المحلية لتقديم طلبات الانسحاب، موضحا أن العدد النهائى للمرشحين فى الدوائر المحلية أصبح 606 مرشحين من بينهم 105 سيدات، فيما أصبح عدد المرشحين فى الدائرة العامة 819 مرشحا بينهم 86 سيدة.
من ناحية أخرى، أكد بنى هانى أن قانون الانتخاب لم يلزم المرشحين بمدة زمنية لتقديم "إفصاحات "مالية متضمنة مصادر التمويل وكيفية الإنفاق على حملاتهم الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة ستصدر قوائم بأسماء المفصحين والمتخلفين ليكون الرأى العام على معرفة بمرشحيه.
ودعا المرشحين فى الدوائر المحلية والقوائم العامة إلى الإسراع بتقديم إفصاحاتهم المالية عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووسائل الإنفاق التى يتبعونها لحماية العملية الانتخابية والناخبين.
وبين بنى هانى أنه وقبل 10 أيام من يوم الاقتراع لم تقدم سوى 34 قائمة من أصل 61 إفصاحاتها المالية للهيئة متضمنة مصادر التمويل وكيفية الإنفاق على حملاتها الانتخابية فى حين قدم 7 مرشحين فقط إفصاحات مالية.
ويذكر أن التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية فى الأردن قد حظرت على المرشحين قبول أى تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أم عينية أو بأى شكل من أشكال الدعم.
كما منعت قبول أى تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية يعلم المرشح أنه تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال المطلوبين للعدالة وحظرت التعليمات أيضا تقديم أى تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعى أو اعتبارى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية
أو مقابل الحصول على الأصوات أو منعها من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد
أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 فى المجلس السابق.
وتجرى الانتخابات النيابية فى الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت فى العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى حل البرلمان.