وزير الصناعة: بدء منظومة جديدة لحماية المنشآت الصناعية من الحرائق

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، البدء فى تنفيذ منظومة جديدة لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية، وتأمينها من أخطار الحرائق، وفقاً لأحدث النظم العالمية، حيث تم الاتفاق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق، واتخاذ الإجراءات والآليات، وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات للمنشآت الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد إخطار الحريق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع اللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية والذى تناول أهمية وضع منظومة متكاملة للتيسير على المستثمرين فى الحصول على الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية وحضر الاجتماع الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة العامة للحماية المدنية.
وقال الوزير، فى بيان له، اليوم السبت، إن هذه الإجراءات تستهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة فى وقت قصير، وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمشروعات المنشآت الصناعية والتى يتم الموافقة عليها من الإدارة العامة للحماية المدنية لمكافحة أخطار الحريق، ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد إخطار الحريق للمنشآت الصناعية، ووضع الآليات اللازمة للتيسير على المستثمرين لحصولهم على تلك الموافقات، وذلك من خلال تحديث وتفعيل البرتوكول الموقع بين كل من الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية والذى دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار صالح إلى أن تلك الإجراءات تتضمن أيضا الموافقة على السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسى كمصدر مياه ثانوى للتأمين على المصانع الواقعة فى كل بلوك مساحته 100 ألف متر، على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها فى أى أغراض أخرى، بالإضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه التى تكفى لتأمين هذه المنشآت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب استشارى هندسى معتمد من نقابة المهندسين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتى للتيسير على المستثمرين فى الحصول على الموافقات الخاصة بمكافحة الحريق والتى كانت تتطلب إنشاء خزان خاص بكل مصنع وتركيب أجهزة إطفاء، مما كان يستغرق وقت أطول وتكلفة اكبر للحصول على هذه الموافقات.
وأوضح الوزير انه تم الاتفاق أيضا على ضرورة تطبيق أفضل الأساليب العالمية والنظم الحديثة لتحقيق متطلبات السلامة والأمن الصناعى بالمنشآت والمصانع بالمدن الصناعية ضد أخطار الحريق، حيث سيراعى تركيب طلمبات الإطفاء وفقا للمواصفات والأكواد العالمية من حيث ضغوط ومعدلات التصريف لتحقيق الأمان الكافى لأبعد نقطة بالمساحة المحددة، على أن تكون مسئولية تأمين وصيانة وإدارة طلمبات الإطفاء للجهة الإدارية التابع لها المنطقة الصناعية وبالتنسيق مع أصحاب المصانع مع تواجد أفراد مدربين على تشغيل وصيانة هذه الطلمبات على مدار ال24 ساعة.
وأضاف صالح أن هناك اهتماماً كبيراً بالمصانع التى تدخل فى إطار الاقتصاد غير الرسمى، وذلك لمساعدتها فى توفيق أوضاعها، حيث تم الاتفاق مع ممثلى الحماية المدنية على دراسة التيسير على هذه المنشآت لتنفيذ الاشتراطات الوقائية من أخطار الحريق بمنحها مهلة للتنفيذ مع استمرارها فى الإنتاج.
ومن جانبه أكد اللواء محمد صقر، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، أن الإدارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لكل المنشآت الصناعية والخدمية فى مختلف أنحاء الجمهورية للحصول على الموافقات الخاصة بالتأمين ضد إخطار الحريق، ولكن فى إطار الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية والمحلية الخاصة بتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لهذه المنشآت، وأيضا للحفاظ على سلامة وأرواح العاملين بها.
كما أشار المهندس محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تيسير الإجراءات التى تواجه المنشآت الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على موافقات تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق، لافتا إلى أن الاتحاد حريص على تحقيق التنسيق والتواصل بين صناع مصر ومختلف الأجهزة الحكومية.