تسريع إصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بدء تنفيذ منظومة جديدة لتسريع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من أخطار الحرائق وفقا لأحدث النظم العالمية.
وقال وزير الصناعة- خلال الاجتماع الموسع مع اللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية حول أهمية وضع منظومة لتيسير الحصول على موافقات التأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية وحضره الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية- إنه تم الاتفاق مع الحماية المدنية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الإجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات المتعلقة بتأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تستهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمكافحة الحريق لمشروعات المنشآت الصناعية ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقا للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين؛ لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية، ووضع الآليات اللازمة للتيسير على المستثمرين لحصولهم على الموافقات، عبر تحديث وتفعيل البرتوكول الموقع بين الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا الموافقة على السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسى كمصدر مياه ثانوي للتأمين على المصانع الواقعة في كل بلوك مساحته 100 ألف متر، على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها فى أغراض أخرى، بالإضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه التى تكفى لتأمين المنشآت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب استشاري هندسي معتمد من نقابة المهندسين.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بمكافحة الحريق والتي كانت تتطلب إنشاء خزان خاص بكل مصنع وتركيب أجهزة إطفاء مما كان يستغرق وقت أطول وتكلفة اكبر للحصول على هذه الموافقات.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على تطبيق أفضل الأساليب العالمية والنظم الحديثة لتحقيق متطلبات السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت والمصانع ضد أخطار الحريق، ومراعاة تركيب طلمبات الإطفاء وفقا للمواصفات والأكواد العالمية لتحقيق الأمان الكافى لأبعد نقطة بالمساحة المحددة، على أن تكون مسئولية تأمين وصيانة وإدارة الطلمبات موكلة للجهة الإدارية التابعة لها المنطقة الصناعية وبالتنسيق مع أصحاب المصانع مع تواجد أفراد مدربين على تشغيل وصيانة هذه الطلمبات على مدار ال24 ساعة.