يوم قضائى ساخن.. نظر دعوى غلق "جوجل" بسبب الفيلم المسىء.. والحكم فى دعويى إلهام شاهين لغلق "الحافظ".. ومحاكمة المتهمين بالاعتداء على مظهر شاهين.. ودعوى سب عصام سلطان ل "الزند"

تشهد محاكم القضاء الإدارى وجنح قصر النيل وجنح الدقى، السبت مجموعة من القضايا الساخنة التى تشغل الرأى العام، حيث تبدأها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمى "جوجل" Google فى مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسىء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عبر موقع "يوتيوب" المملوك لعملاق البحث، والتى أجلتها المحكمة لجلسة الغد للاطّلاع وتقديم المستندات.
وتضمّنت الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية "أفق للتنمية" دعوى قضائية، أن موقع جوجل قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب فى تهديد الأمن والسلام الاجتماعى لما قام به من نشر فيديو يسىء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسىء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التى تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادى بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وتستكمل محكمة القضاء الإدارى نظر الدعاوى التى تشغل الرأى العام حالياً، حيث تصدر حكماها فى جلسة اليوم، فى الدعوى التى أقامتها الفنانة إلهام شاهين ضد قناة الحافظ للمطالبة بغلق القناة والتى اختصمت فيها كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين وإلغاء تراخيصها، بعد الحملة التى تعرضت لها، من قبل الشيخ عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، وذلك من خلال القناة.
كما تصدر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق حكمها فى الدعوى التى أقامها الدكتور جابر نصار المحامى، بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، والتى تطالب بإعادة بث قنوات دريم من أستوديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستوديو.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية، كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وقال نصار فى دعواه، إنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بأنه تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية التزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة؛ تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.
كانت المحكمة ذاتها قد أمرت بإعادة بث قناتى دريم من داخل مدينة دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر مؤقتا، لحين الفصل فى الدعوى التى نظرتها.
كما تتجه الأنظار صباح اليوم، لمحكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبيد، التى تستأنف نظر دعوى السب والقذف المقامة من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ضد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.
وكان المستشار الزند، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلطان، اتهمه فيه بإهانته كقاضٍ بسبب تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى 7 يونيو الماضى، قال فيها:" إن الزند قال فى مؤتمر أذاعته وسائل الإعلام،" لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور"، حيث مثل سلطان للتحقيق أمام مكتب النائب العام وقدم ال"سى دى"، وبه نص كلام المستشار الزند، مؤكداً أنه وجه انتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند "السياسية" وليست "القضائية".
وتستأنف محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، محاكمة كل من "مصطفى.ح م" معد برامج، و"عبد الله ع. س، مدرس فرنساوى، المتهمين بالتعدى على الشيخ مظهر شاهين أمام مسجد عمر مكرم بالسب والضرب والتى تم تأجيلها إداريا بسبب إضراب القضاة عن العمل.
وكان "شاهين"، قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، يتهم فيه معد برامج ومدرسا بالاعتداء عليه بالسب والضرب، وتهديده بخطف ابنه، حيث توجه معه عدد من المصلين للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة.