مجلس الدولة يؤجل دعاوى إلهام شاهين ضد "الحافظ" وغلق قنوات "دريم"

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق -نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل 4 دعاوى قضائية تطالب بغلق قناة "الحافظ" لسبها الفنانة إلهام شاهين ونظرها بجلسه 26 ديسمبر الجاري.
كما أجلت المحكمة دعوى إلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم.
وكان سبب التأجيل إداريًا بسبب الاستفتاء على الدستور، وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية طالبت بإغلاق قناة "الحافظ" وبإلغاء ترخيصها.

اختصمت الدعاوى كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين وإلغاء ترخيصها.

كما أجلت المحكمة الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية، وذلك لجلسة 26 ديسمبر الجاري وكان سبب التأجيل أيضًا إداريًا بسبب دعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور.

وكانت قنوات دريم أقامت دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار كلاً من وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) لمخالفته للقانون ولسابقة حصول القنوات على تصريح من وزير الإعلام السابق من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

جدير بالذكر ان قنوات دريم حصلت على حكم بأمر على عريض باعادة بث قنواتها من خارج المدينة إلى ان يتم الحكم في الدعوى التي أقامتها القناة إلا ان الشركة المصرية للاقمار الصناعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون رفضوا تنفيذ الامر على عريضة وتقدموا بدعوتان قضائيتان لمحكمة القضاء الإداري لإلغاء الأمر على عريضة بإعادة بث القنوات.

وحكمت المحكمة برفض الدعوتان وغرمت كلا من النايل سات والاتحاد كل منهم 400 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة بإعادة بث القنوات من خارج مدينة الانتاج الإعلامي.

كما أجلت المحكمة أيضا نظر الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامي والتى طالب فيها بإعادة بث قنوات دريم إلى 26 ديسمبر الحالي.

وقالت الدعوى: إن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تمامًا عن قنوات دريم على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامى وليس من ستوديوهات قنوات دريم الموجودة في مدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21 فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناة دريم خارج مدينة الإنتاج الإعلامي .

وأكدت الدعوى أن قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصري بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية وأن ما يثار حول أسباب بث قنوات دريم ما هى إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القصرى والإبعاد العمدي لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد دون التورط في شبهات سياسية.


وأكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل