القضاء الإداري يعيد بث "دريم" مؤقتا

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بأمر على عريضة بإلزام كل من الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية ووزير الإعلام بإعادة بث قنوات دري الفضائية الأولى والثانية فورا لحين نظر المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور احمد بهجت رئيس مجلس إدارة قنوات دريم والتي أقامها يوم الخميس الماضي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجلة بإعادة بث قنوات دريم
وأقام الدكتور احمد بهجت رئيس قناتي دريم دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإداري تحت أرقام 9097 و9098 لسنه 67 قضائية طالب فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الأولى والثانية وإعادة فتحهما مرة أخرى وطالب في الدعوى الثانية بإصدار حكم قضائي فوري بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين إصدار المحكمة حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند.
وقال بهجت فى دعواه التي أقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات انه فوجئ بإصدار قرار من المنطقة الحرة الإعلامية بقطع بث القناتان من مدينة دريم لاند وإلزامه بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامي رغم انه سبق وان حصل على استثناء من وزير الإعلام فى عام 2006 باحقيته فى البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبناء على هذا الاستثناء قام ببناء استوديوهات فى مدينة دريم لاند على أعلى مستوى وبإمكانيات وتكاليف باهظة
وأكد بهجت ان قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذي نص على حرية الإعلام والرأي وان هذا القرار ما هو إلا تضييق على الإعلام المصري.