بسبب الاستفتاء على الدستور..

مجلس الدولة يؤجل نظر دعاوى إلهام شاهين ضد وغلق قنوات دريم

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل 4 دعاوى قضائية تطالب بغلق قناة "الحافظ" لسبها الفنانة إلهام شاهين وذلك لنظرها بجلسة 26 ديسمبر الجارى.
وكان سبب التأجيل إداريا هو الاستفتاء على الدستور.
وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية طالبت بإغلاق قناة "الحافظ" وبإلغاء ترخيصها.
اختصمت الدعاوى كلاً من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين وإلغاء ترخيصها.
كما أجلت المحكمة الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية وذلك لنظرها أيضا بجلسة 26 ديسمبر الجارى وكان سبب التأجيل أيضا إداريا بسبب دعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور.
وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تماما عن قنوات دريم على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامى وليس من ستوديوهات قنوات دريم الموجودة فى مدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21 فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناة دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامى .
وأكدت الدعوى أن قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية وأن ما يثار حول أسباب بث قنوات دريم ما هى إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القصرى والإبعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية.
وأكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التى أكدت أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير.