تقدم كل من مختار نوح وخالد بدوى بأوراق ترشيحهما على منصب نقيب المحامين، رغم استبعادهما من كشوف الجمعية العمومية قبل أيام، وأعلن نوح أنه لن يترك النقابة فى يد من زوروا كشوف الجمعية العمومية، مؤكداً أن قرار استبعاده تم ترتيبه لخدمة مرشح بعينه وحماية لأشخاص معروفين للجميع. وكشف نوح، أن الانتخابات سيتم وقفها فى حال استبعاده من كشوف المرشحين، خاصة وأن قرار الاستبعاد جاء قبل 24 ساعة فقط من فتح باب الترشيح، وفى اليوم التالى لإعلان عزمه الترشيح عبر وسائل الإعلام، متهماً اللجنة التى قامت باستبعاده هو وآخرين بعدم الحيادية والإخلال باختصاصها، مطالباً وزير العدل باستعباد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين وتعيين أعضاء بدلاً منها وفقاً للقانون. وبرر نوح طلبه الذى تقدم به رسمياً لوزير العدل أن اللجنة خرجت عن حيادها وحرمته شخصياً من حقه الدستورى والقانونى. وذكر نوح، أنه تقدم بتظلم لرئيس اللجنة القضائية هو وخالد بدوى، وذلك لحصوله على حكم من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا على أحكام قضائية تؤكد حقه فى الترشيح على منصب نقيب القاهرة الفرعية فى 2005 وبالفعل خاض الانتخابات لمرتين. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت جميع الروابط والكتل فى النقابة بما فيهم الإخوان والناصريين واليسار ومحامى الحزب الوطنى، رفضهم استبعاد نوح وبدوى وأيمن نور من جدول الجمعية العمومية، وأصدرت رابطة المحامين الإسلاميين، بياناً أكدت فيه أن قرار استبعاد نوح ومن معه سابقة خطيرة فى نقابة المحامين، والمهنة ويعد مساساً بكل المحامين وإهانة لكرامتهم واعتداء على حقوقهم، ومخالفة للدستور والقانون. واعتبروا أن القرار تم صدوره فور إعلان نوح نيته للترشيح، مشيرين إلى أن هناك أيادى "خبيثة ظاهرة" تريد اختطاف النقابة والعبث والتزوير وفرض الوصاية على أعضائها وإقصاء الناشطين والمشهود لهم بالكفاءة وطهارة اليد وحسن السمعة، وأوضحوا أن هذا القرار وراءه خفافيش الظلام الذين أهدروا كرامة المهنة وأغرقوا النقابة فى التخلف والضعف وأساءوا إلى كل المحامين. وأعلن المحامون الإخوان "لجنة الشريعة"، تضامنهم مع مختار نوح، كما أعلنوا تضامنهم مع أى بلاغ للنائب العام ضد إهدار أموال النقابة، مؤكدين براءة ذمتهم المالية من أى تجاوز مالى تم فى النقابة خلال وجودهم فى المجلس السابق. وأكد محمد طوسون مسئول ملف الإخوان فى النقابة خلال تقديم أوراق الترشيح لقائمة الإخوان فى الانتخابات، التى ستتم فى الثالث والعشرين من مايو المقبل احتجاجه وقائمته على قرار اللجنة القضائية الخاص باستبعاد نوح وخالد بدوى وأيمن نور، معتبراً أن قرار الاستبعاد تم فى قضايا سياسية، وخاصة بالرأى، سواء بسبب الحكم العسكرى الذى قضاه نوح وبدوى أو حكم جنائى عادى بالتزوير، ولكن خلفيته سياسية مثل الذى قضاه نور. وأوضح طوسون أن كلاً من فؤاد باشا سراج الدين زعيم حز بالوفد وعبد الفتاح باشا حسن سبق الحكم عليهما فى قضايا استثنائية، كما ذكر طوسون أن المجلس السابق تلقى خطاب مصلحة السجون باستبعاد عدد من تم استبعادهم حالياً، لكن قرار المجلس وبالإجماع كان رفض الاستبعاد على اعتبار أنها قضايا رأى وأحكام استثنائية ولا يجوز للقاضى الطبيعى أن يخضع لقاضٍ استثنائى. ونفى طوسون تأييد أى مرشح على منصب النقيب، مبرراً ذلك بأن الخيارات مفتوحة أمامهم إلى آخر لحظة، وكشف عن تأييده للطعن الذى سيقدمه نوح فى حال استبعاده من الترشيح كدفاع عن مبدأ، لكنه عبر عن أمله أن يتم الفصل فى الطعون قبل الانتخابات وإتمام إجراء الانتخابات. وحول رده على البيان المالى الذى أعلنه المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت، أكد أن التقرير لم يضع أمين الصندوق فى خانة الاتهام، و"لم نصدر ولم نرَ أى بيان للرد على السيد من النقابة". يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه أربعة مرشحين لمنصب النقيب، منهم طلعت السادات وخالد بدوى ومختار نوح ومحمد خليل إسحاق، و25 مرشحاً على المستوى العام و10 على القطاع العام و35 مرشحاً للمحاكم الابتدائية، وذلك قبل أربع وعشرين ساعة فقط من غلق باب الترشيح فى الانتخابات التى ستتم فى 23 مايو المقبل.
