"الخارجية" تشارك فى مؤتمر دولى عالمى لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا

فى 28 و29 يناير بمشاركة دول الربيع العربى..

كشفت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية عن توجيه الخارجية السويسرية دعوة للحكومة ولوزارة الخارجية المصرية لحضور مؤتمر سنوى تعقده سويسرا لتذليل الصعوبات، والمعوقات التى تحول دون استرداد الأموال المهربة بالخارج، مؤكدة أنه من المقرر حضور وفد دبلوماسى رسمى يمثل مصر فى المؤتمر، بالإضافة إلى حضور المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة من الخارج.
ووفقا للدعوة التى تسلمتها وزارة الخارجية سينعقد المؤتمر السنوى خلال يومى 28 و29 يناير الحالى فى المدينة السويسرية لوزان، وتشارك فيه دول وفود رسمية من عدد من الدول العربية وعلى رأسها دول الربيع العربى، وذلك للعام الثانى على التوالى، ومن المقرر وفق أجندة المؤتمر بحث سبل تسهيل إجراءات استرداد الأموال المهربة خاصة من مصر وليبيا إلى الدول العربية.
أما عن الدول الأجنبية المقرر مشاركتها فسوف تشارك دول أمريكا وإنجلترا وسويسرا سواء فى المؤتمر أو فى ورش العمل التى سوف تنعقد على هامشه لبحث السبل القانونية لمساعدات اللجان القضائية فى استرداد الأموال.
يأتى هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية مخاطبتها لأكثر من 15 دولة أوربية لتسليم الهاربين والمجرمين فى الخارج وعلى رأسها أسبانيا بعد رفض السلطات الأسبانية تنفيذها للقرار الأخير بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومن جانبه صرح المستشار نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر فى بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافى لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة.
وأكد أنه فيما يخص حالة حسين سالم فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الأسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، الا أن الجانب الأسبانى لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب فى ضوء اعتبارات تخص الجانب الأسبانى.
وذكر نائب المتحدث الرسمى أن وزارة الخارجية قامت من جانب آخر ومنذ أغسطس 2011، بمخاطبة السطات المعنية فى أكثر من (15) دولة أوروبية لابلاغها برغبة مصر فى إبرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية فى المواد الجنائية.
وأكد نائب المتحدث الرسمى أن وزارة الخارجية حريصة كل الحرص وتبذل قصارى جهدها وتقدم المبادرات فى سبيل استرداد الأموال المهربة واعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع كافة السلطات المعنية فى الدول الممثلة فيها مصر عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.