الخارجية تنفى مسئوليتها عن رفض القضاء الإسبانى تسليم حسين سالم

أكدت وزارة الخارجية أنها لا تتحمل أية مسئوليته عن قرار القضاء الإسباني رفض تسليم رجل الأعمال المصري الهارب لديها حسين سالم.
وصرح المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر في بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافي لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة.
وأكد أنه فيما يخص حالة حسين سالم فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الإسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية،الا أن الجانب الأسباني لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب في ضوء اعتبارات تخص الجانب الإسباني.
وذكر نائب المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية قامت من جانب آخر ومنذ أغسطس 2011، بمخاطبة السطات المعنية في أكثر من (15) دولة أوروبية لإبلاغها برغبة مصر في إبرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية في المواد الجنائية.
وأكد نائب المتحدث الرسمي على أن وزارة الخارجية حريصة كل الحرص وتبذل قصارى جهدها وتقدم المبادرات في سبيل استرداد الأموال المهربة وإعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع كافة السلطات المعنية في الدول الممثلة فيها مصر عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.