"الخارجية" تنفي مسؤوليتها عن رفض القضاء الأسباني تسليم "سالم"

صرح المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر في بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافي لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج وعن ابرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة.
وأكد النجارى أنه فيما يخص حالة حسين سالم فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الأسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، الا أن الجانب الأسباني لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب في ضوء اعتبارات تخص الجانب الأسباني.
وذكر نائب المتحدث الرسمي أن وزارة الخارجية قامت من جانب آخر ومنذ أغسطس الماضى، بمخاطبة السطات المعنية في أكثر من (15) دولة أوروبية لابلاغها برغبة مصر في ابرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية في المواد الجنائية.
وأضاف أن وزارة الخارجية حريصة كل الحرص وتبذل قصارى جهدها وتقدم المبادرات في سبيل استرداد الأموال المهربة واعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع كافة السلطات المعنية في الدول الممثلة فيها مصرعبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.