اجتماع موسع بالقاهرة لبحث استرداد الأموال المهربة

تشارك وزارة الخارجية في الاجتماع الموسع الذى يعقد فى فندق الماريوت خلال الفترة 24-26 أبريل الجاري، لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج، والذى تشارك فيه وزارة العدل واللجنة البرلمانية، واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة، سويسرا، فرنسا، بلجيكا وإسبانيا.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود واستعراض القواعد والاجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتى يتعين على مصر الالتزام بها للاسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين.
وقال المتحدث باسم الخارجية إن الوزارة تقوم منذ 13 فبراير 2011، بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن (النيابة العامة/ اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول)، حيث توافى السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافى الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول ، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية.
وأشار رشدي إلى أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن بلغ نحو 15 طلباً (كل منها يتعلق بعدد من المتهمين)، فضلاً عن ملاحقها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته، بعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال إجراء اتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، أسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا.
ونوه إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الشأن أوضحت أن استرداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج هى عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضرورى احترام قوانين واجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.