المركز المصرى: خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى تتنافى مع وعود مرسى حول العدالة الاجتماعية

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم الأربعاء إن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعلنته حكومة هشام قنديل وقدمته كاقتراح مبدئى لصندوق النقد الدولى يعتمد زيادة موارد الدولة من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب على المواطنين وهو ما سيزيد الأعباء على المواطنين الأكثر فقرا فى البلاد.
وقال المركز إن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة يتنافى مع وعود الرئيس مرسى خلال الانتخابات فى برنامج النهضة من الحديث حول زياده الإنفاق على الصحة والتعليم والحد الأدنى للأجور، فى الوقت الذى يتحدث فيه برنامج الحكومة إلى تقليص الدعم والخدمات الاجتماعية إلى 10% فقط من الموازنة العامة.
وأضاف المركز أن حكومة قنديل ستتخذ إجراءات لتوفير الدعم "بكميات محدودة" وأن أى استخدام أعلى من الذى ستحدده الحكومة سيكون بسعر التكلفة وهو ما يعنى ارتفاعا سريعا فى أسعار البوتجاز الذى سيتم توزيعه عن طريق الكوبونات التموينية، وكذلك توزيع حصص البنزين والسولار الذى سيتم توزيعه بنظام الكروت الذكية.
وأشار التقرير البحثى للمركز المصرى إلى أن الحكومة سوف تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية المقدمة إلى وزارة الكهرباء، مما يعنى رفع أسعار الكهرباء بنسبة عالية جدا فى الفترة القادمة على كل الشرائح الاجتماعية.
وقال المركز إنه من خلال مراقبة برنامج الإصلاح الحكومى تبين سوء تقدير الحكومة لحقيقة أوضاع الفقراء أو محدودى الدخل، واستحالة تجنب تلك السياسات الجديدة وقوع الضرر أو ازدياد الأعباء عليهم حيث إنه تقيم الحكومة حيث إن تقدير الحكومة للفقراء فى جانب الكهرباء يعنى أن الدعم سيصل فقط لمن يستخدم لمبة واحدة فقط دون حتى أن يستخدم بجوارها مروحة أو ثلاجة.