الدعم بين « آه.. ولأ»

إلغاء الدعم، أم الإبقاء على الدعم؟، كوبونات بوتاجاز أم كروت ذكية؟، الحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم أم رفع سعره إلى 10 قروش؟ إلغاء الدعم عن البنزين 92 و95 أم إلغاء دعم بنزين 95 فقط؟ دراسة فرض قرش صاغ على دقيقة المحمول أم نسف الفكرة من أساسها؟، زيادة تسعيرة المياه على استهلاك المنازل أم رفعها على المصانع؟ اسئلة جعلتنا ندور فى دوائر من التخمينات والحيرة بلا إجابات شافية من السادة المسئولين الذين اعتادوا إطلاق تصريحات سرعان ما يلجأون إلى نفيها بعد أيام وأحيانا بعد ساعات.

الغريب هو حالة التأرجح ما بين النفى والتأكيد التى تشهدها وزارة قنديل فى ملف الدعم شديد الحساسية بالنسبة للمواطن فلا أحد يعرف حتى الآن ما ذا تريد الحكومة تحديدا وهل ما يطلقه وزراء البترول والمالية ورئيس الحكومة نفسه من تصريحات تخص الدعم هى مجرد بالونات اختبار لقياس مدى تقبل المواطن لفكرة تحمله أعباء جديدة تزيد من معاناته أم أنها فى حكم القرارت المؤجلة إلى أن يتم الانتهاء من وضع الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية واستقرار الدولة بما يمكن حكومة قنديل أو التى تليها أن تتخذ قرارتها بقلب «جامد» دون حرص منها بأن تحظى هذه القرارات بقبول شعبى.

ما زال التخبط فى اتخاذ القرارات قائما أبرزه ما يخص أزمة البوتجاز الذى وصل بسعر الأسطوانة إلى 80 ، و100 جنيه فى بعض مدن الصعيد ولا يزال الزحام أمام المستودعات مستمرا وأعمال البلطجة والمشاجرات كما هى ورغم ذلك الحكومة مستمرة فى المفاضلة بين الكروت الذكية والكوبونات متجاهلة إنفاق الحكومة السابقة مئات الآلاف من الجنيهات على طبع 60 مليون كوبون و تم توزيعها بالفعل على مديريات التموين استعدادا للتطبيق، وقد فسر أحد الخبثاء تأجيل تطبيق الكوبونات الذى كان مقررا بداية من أكتوبر الجارى بعجز وزارة البترول عن توفير مخزون استراتيجى من البوتاجاز لمدة أسبوع واحد.

هذا التخبط مرجعه إلى غياب التنسيق بين أعضاء الحكومة من ناحية وعدم وضوح الرؤية فىيما يجب عمله من ناحية اخرى واستمرار محاولات تضليل الشعب فى تكرار لما كان يحدث فى العهد البائد.

يبدو أن لا أحد يتعلم الدرس وأصبح واضحا أن الحكومة سوف تستعين بجيوب محدودى الدخل والفقراء لسد عجز الموازنة بفرض المزيد من الأعباء الإضافية التى لم يعد بمقدورهم تحملها فى ظل الموجات المتتالية من ارتفاعات الأسعار وللأسف يحدث ذلك تحت شعار توصيل الدعم لمستحقيه.

المدهش أن الحكومة لم تتردد فى استمرارها لدعم المصدرين والمستثمرين ونجد يوميا قرارات سريعة ونافذة لا تقبل التأويل أو التأجيل تصب فى صالح أصحاب الأعمال.