مركز حقوقى : خطه الحكومة للإصلاح الإقتصادي تتنافي مع وعود مرسي حول العداله الإجتماعية

قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إن البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الذي أعلنته حكومة هشام قنديل وقدمته كإقتراح مبدأي لصندوق النقد الدولي يعتمد زياده موارد الدوله من خلال رفع الدعم وزياده الضرائب علي المواطنين وهو ما سيزيد الأعباء علي المواطنين الأكثر فقرا في البلاد
.
وأوضح المركز أن برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة يتنافي مع وعود الرئيس مرسي خلال الإنتخابات في برنامج النهضة من الحديث حول زياده الإنفاق علي الصحة والتعليم والحد الأدني للأجور، في الوقت الذي يتحدث فيه برنامج الحكومة إلي تقليص الدعم والخدمات الإجتماعية إلي 10% فقط من الموازنه العامة

وأضاف المركز أن حكومة قنديل ستتخذ إجراءات لتوفير الدعم “بكميات محدوده” وأن أي إستخدام أعلي من الذي ستحدده الحكومة سيكون بسعر التكلفة وهو ما يعني إرتفاع سريع في اسعار البوتجاز الذي سيتم توزيعه عن طريق الكوبونات التموينية، وكذلك توزيع حصص البنزين والسولار الذي سيتم توزيعه بنظام الكروت الذكية .

وأشار التقرير البحثي للمركز المصري أن الحكومة سوف تتجه لرفع الدعم عن المواد البتروليه المقدمة إلي وزارة الكهرباء، مما يعني رفع أسعار الكهرباء بنسبة عاليه جدا في الفتره القادمة علي كافة الشرائح الإجتماعية.

وقال المركز أنه من خلال مراقبة برنامج الإصلاح الحكومي تبين سوء تقدير الحكومة لحقيقة أوضاع الفقراء أو محدودى الدخل، وإستحالة تجنب تلك السياسات الجديدة وقوع الضرر أو أزدياد الأعباء عليهم حيث أنه تقيمالحكومة حيث ان تقدير الحكومة للفقراء في جانب الكهرباء يعني أن الدعم سيصل فقط لمن يستخدم لمبه واحده فقط دون حتي أن يستخدم بجوارها مروحه أو ثلاجه .