مناقشة قانون الانتخابات فى "آخر النهار".. الجندى: لا أطمئن لمجلس الشورى لأن قوانينه صادرة بإرادة الإخوان فقط.. زهران: أرسلنا ملاحظات على النظام الانتخابى ولم نتلقَ رداً.. بطيخ: القانون لفترة انتقالية

أكد مصطفى الجندى، عضو جبهة الإنقاذ، أنه غير مطمئن نهائيا لمجلس الشورى الذى يتولى الآن عملية التشريع لحين انتخاب البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس وجماعة الإخوان يبرمون الوعود دون الوفاء بها لذلك يرى أن أى قوانين ستصدر عن هذا المجلس ستكون بإرادة الإخوان والسلفيين وحدهم الذين يمثلون الثلثين.
وأضاف الجندى، خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح، فى برنامج "آخر النهار" أن القوانين القادمة ستصدر بأصوات السلفيين والإخوان وحدهم دون غيرهم قائلا: "لو النوايا خالصة كان الرئيس مرسى زاد عدد التيارات الأخرى داخل الشورى لنطمئن إلى القوانين التى يصدرونها" مشيرا إلى أنه لا يوجد دستور فى العالم يمر بنسبة 50% + 1 مؤكدا أن المعارضة أصبح مكانها الشارع أما التأييد والموالاة فموجودة الآن داخل القصور.
وأشار الجندى، إلى أن الوثائق التى ينادى بها الجميع للتوافق ستمر مثل غيرها دون تنفيذ كما تعودنا، مشيرا إلى أن الإخوان والتيارات الإسلامية تتحدث عن الديمقراطية بدون تحقيق الاستقرار حيث يحاصرون المحكمة الدستورية حتى تم الاستفتاء ثم يعودون ليحاصروها الآن لتحقيق أغراض أخرى.
ومن جانبه، أكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى، على وجود فقدان ثقة وتشكيك تسبب فيها كل من يلعب سياسة الآن، مشيرا إلى أن أى دولة بها نظام للحكم فيها أغلبية صاحبة القرار ومعارضة يجب أن تكون بناءة تقف إلى جوار السلطة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات مؤقت بطبعه وخاص بالفترة الانتقالية فقط مطالبا بوجود رقابة دولية ومحلية لأننا طالما نلعب سياسة بأسس صحيحة فلا يجب علينا الخوف.
وأضاف بطيخ، أنه لا يوجد إجماع على أى دستور فى العالم والتوافق إما يكون قانونيا بنسبة 50% +1 أو توافقا سياسيا بأن يتم قبوله بنسبة لا تقل عن الثلثين وهذا ما حدث فى الاستفتاء الذى جاءت نسبته 65% قائلا: "الدستور ليس آفة وأتحدى أن يثبت أحد ذلك والمواد الخلافية لا علاقة لها بثلثى البرلمان إذا أردنا تعديلها وهناك نص فى القانون يمكننا من تعديل أى مادة لو بعد 100 سنة".
وأشار بطيخ إلى أن تعديل مواد الدستور يمر بثلاث مراحل الأولى أن يطلبه رئيس الجمهورية أو 1/5 أعضاء البرلمان، والثانية موافقة ثلثى الأعضاء على التعديل، وأخيرا أن يصوت أغلبية الأعضاء بالموافقة ثم الشعب قائلا: "يجب أن تجلس كافة الأحزاب التى ستدخل البرلمان لإعداد وثيقة بالمواد الخلافية وحينها سيتم تعديلها".
وأكد فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن جزءا رئيسيا من قانون الانتخابات يمثل نصا دستوريا وهو إقرار نظام الانتخاب بالفردى والقائمة، الثلث والثلثين، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد داخل الجمعية التأسيسية كان الإجماع على نظام القائمة ورغم ذلك تم إقرار ما أملته إرادة الإخوان.
وأضاف زهران، أن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى أرسل ملاحظات إلى مجلس الشورى على نظام الانتخاب والقانون بشكل عام ورغم ذلك لم نتلقَ ردا، قائلا: "أنزعج من نصائح البعض للقوى الوطنية بالعمل على أرض الواقع لأننا لا نعمل فى الفضاء ورغم كل التزوير الممنهج المتعمد نسبة التصويت ب"لا" تخطت 36% والرئيس مرسى سيغلى الأسعار بعد الانتخابات البرلمانية وسنتصدى له".