ننفرد بنشر نظام الانتخابات البرلمانية القادمة

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من وضع النظام الانتخابى الذى ستجرى عليه الانتخابات القادمة، وقد تم الاتفاق داخل لجنة نظام الحكم على أن يتم الجمع فى الانتخاب بين النظام الفردى والقائمة على أن يكون نائب واحد لكل دائرة بالنسبة للفردى وعلى أن تكون كل محافظة دائرة بالنسبة للانتخابات بالقائمة، كما أقرت لجنة نظام الحكم بتحويل مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ ومنحه صلاحيات إلا أن هذا الأمر ما زال مختلفا عليه، كما رفضت لجنة نظام الحكم الاقتراع الذى تم تقديمه من قبل جماعة الإخوان من منح المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة ومنح أيضا كل رئيس جمهورية سابق بعد صياغة الدستور.
كما انتهت اللجنة من وضع المواد الانتقالية التى تمنح الشرعية للرئيس مرسى فى استكمال مدته الانتخابية، حيث تم الاتفاق على جعل مدة الرئاسة خمس سنوات على أن تنتهى مدة الرئاسة للرئيس مرسى بعد أربع سنوات طبقا للإعلان الدستورى.
وقد جاءت نصوص المواد التى تم الانتهاء منها فى لجنة نظام الحكم كما يلى:
المادة رقم «106» لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان، وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على الرفض.
وإذا وافق أحد المجلسين على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء «مجلسى» البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
وإذا كان الطلب صادرا من رئيس الجمهورية، لزم أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة نصف «ثلث» أعضاء «مجلسى» البرلمان قبل عرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، أما عن المواد الانتقالية المادة «107»: فيباشر رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين به، ويكمل مدته الدستورية من تاريخ انتخابه.
المادة «108» يكون رئيس ونائب رئيس «وأعضاء» المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير 2011 «فور إحالتهم للتقاعد» أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة تم رفضها.
المادة «109» تجرى خلال ستين أو «تسعين» يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى وفى وقت واحد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، على أن تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لا يزيد على 225 دائرة، وتجرى الانتخابات بالجمع بين النظام الفردى والقائمة «حدد نوعها» بنسبة 50٪ لكل منهما فى مجلس النواب وبالنظام الفردى فقط فى مجلس الشيوخ، ويتم اختيار نائب واحد عن كل دائرة فى المقاعد الفردية، وتكون القوائم على مستوى المحافظات، ويتم فيها انتخاب عدد مماثل لإجمالى عدد دوائر المحافظة، وفى كل الأحوال يجوز للأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية، ويجوز للمستقلين عمل قوائم على مستوى المحافظات وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وينظم القانون ذلك.
يتم نقل هذه المادة إلى مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات.
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى، أو الانتخاب بالقائمة، أو بنظام يجمع بينهما بأى نسبة يحددها.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد محيى مقرر لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية أنه تم الاتفاق أن يكون تغيير مجلس الشعب إلى مجلس النواب، وأن يكون عدد أعضائه 350 عضوا كحد أدنى ومجلس الشورى تم استبدال اسمه بمجلس الشيوخ وأن يكون مجلس الشيوخ عدد أعضائه بحد أدنى 150 عضوا.
وحول وجود مادة بالدستور تحدد شكل الانتخابات البرلمانية القادمة قال محيى إن هذه المادة مادة انتقالية وتم التوافق على أن يتم وضع مادة انتقالية فى الدستور الحالى تحدد شكل الانتخابات فى ظل رفض القوى السياسية أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار تشريع يحدد شكل العملية الانتخابية وأن هناك توافقا أن تكون الانتخابات القادمة بنسبة 50٪ فردى و50٪ قائمة وحول عدم دستورية الانتخابات البرلمانية بهذا الشأن، خاصة أن هناك أحكام قضائية صدرت بالفعل تقضى ببطلان مجلس الشعب بسبب العمل بنظام الفردى والقائمة قال محيى إن سبب صدور هذا الحكم هو عدم وجود نص دستورى يجيز للانتخابات البرلمانية بالقائمة والفردى بالدستور وهذا ما تم وضعه.
ومن ناحيته رفض الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية إعادة النظام الانتخابى الذى يجمع بين النظامين الفردى والقائمة، مؤكدا أن هذا مرفوض دستوريا والمحكمة الدستورية قضت ببطلان الانتخابات البرلمانية بسبب الجمع بين النظامين الفردى والقائمة، فضلا عن مزاحمة الأحزاب للمقاعد الفردية وهذا لم تضعه الجمعية التأسيسية فى الاعتبار، مما يهدد المجالس البرلمانية القادمة بالبطلان وانتقد الدكتور زهران وجود مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس شيوخ مؤكدا أن الإخوان يستلهمون الآن النموذج الأمريكى وأن مصر لا تتحمل وجود مجلسين للبرلمان هذا إهدار للمال العام ويجب الاكتفاء بمجلس الشعب فقط ولا يجب تغيير اسمه إلى مجلس نواب لأن هذا الاسم هو أحد مكتسبات
تم نشر المحتوى بعدد 612 بتاريخ 3/9/2012