خبير إسرائيلى: مطالب مصر بتعويضات قيمتها 500 مليار دولار عن احتلال سيناء تعد سابقة خطيرة فى تاريخ العلاقات.. و"بيسكين": القضية أثيرت للتشويش على تصريحات "العريان" بعودة يهود مصر ولحفظ ماء وجه النظام

قال الخبير الاستراتيجى الإسرائيلى دورون بيسكين، رئيس قسم الأبحاث والمعلومات بمركز الدراسات الشرق أوسطية بتل أبيب، إن طلب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتعويضات الضخمة من إسرائيل (500 مليار دولار) عن الأضرار الناجمة نتيجة احتلال شبه جزيرة سيناء، يأتى للتشويش على الدعوة التى أطلقها مؤخراً مستشاره السابق والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ليهود مصر بالعودة لبلادهم، والتى أحدثت ضجة كبيرة فى الشارع المصرى.
وأشار "بيسكين"، خلال تقرير له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تطالب بتعويضات عن الخسائر التى لحقت بها فى قطاع السياحة، والموارد الطبيعية ومصايد الأسماك، بالإضافة للتعويض عن قتل الجنود المصريين خلال حرب 1967.
وقال الخبير الإسرائيلى، إن مطالب الرئيس المصرى بشأن التعويض تعد سابقة خطيرة للغاية بالنسبة لإسرائيل، ولتاريخ العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة الإسلامية الجديدة فى مصر طالبت بفتح البند الثامن من اتفاقية السلام، الخاص بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المطالبات المالية المتبادلة.
وكرر "بيسكين"، خلال تقريره، أن تلك المطالب تأتى فى ضوء العاصفة التى نشبت الأسبوع الماضى، بسبب عودة يهود مصر الذين غادروها فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى إلى وطنهم، ولحفظ ماء وجه النظام والحكومة المصرية، وكمحاولة لتصحيح الانطباع بأن هناك سعيًا للمطالبة بحقوق المصريين التى سلبتها تل أبيب، وأنه لا توجد علاقات معتدلة مع اليهود.
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أنه تم من قبل نقل المطالبة من مصر إلى الأمم المتحدة سراً، منذ سنة، فى وثيقة تضمنت 750 صفحة و190 خريطة تتعلق بالتعويض عن احتلال النظام الإسرائيلى لسيناء.
وقال "بيسكين"، إن مصر تتهم إسرائيل أيضاً بتعطيل حركة المرور فى قناة السويس لمدة 8 سنوات، من 5 يونيه 1967 إلى 5 يونيه 1975، والأضرار الناجمة التى تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بالإضافة لسرقة إسرائيل فروع البنوك المصرية فى غزة، بعد عام 1967، والتى تشمل فرع البنك الأهلى المصرى وفرع البنك الزراعى فى القطاع.