«حكومة قنديل» بعد التعديل

بعد إعلان التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور هشام قنديل الذى شمل خروج 10 وزراء ودخول غيرهم‪، نصفهم من المنتمين لجماعة الإخوان، أصبحنا الآن أمام حكومة «إخوانية» بامتياز بعد أن أصبح للجماعة 8 وزراء فى أهم الوزارات ذات الطابع الخدمى والمتصلة مباشرة بالجمهور، والتى تشكل أعمدة رئيسية فى مفاصل الدولة السياسية.
الحكومة الجديدة التى من المفترض ألا تستمر لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة أى بعد 3 شهور على الأكثر حصل فيها الإخوان على وزارات الإعلام والشباب والتربية والتعليم ثم المالية والتنمية المحلية والنقل والتموين والكهرباء والطاقة، بالإضافة طبعا إلى الدكتور قنديل رئيس الوزراء المعجزة المتعاطف - بلاش المنتمى - مع الجماعة.
اللافت فى الحكومة الجديدة أن كل من أظهرت الجماعة ومرشدها وكتبها غضبها منهم خرجوا من الوزارة بغض النظر عن مدى كفاءتهم وأدائهم وإنجازاتهم خلال فترة توليهم مناصبهم، مثل اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الذى حاربته الجماعة بتهمة «الفلول» السخيفة رغم اعتراف الحكومة والرئاسة بكفاءته وحسن إدارته للوزارة ورغم أن الدكتور محمد على بشر الوزير الجديد الذى حل محله - مع احترامنا لشخصه - أثناء توليه منصب محافظ المنوفية لم يقدم شيئا، وهذا ليس ذنبه كأستاذ جامعى له تخصصه الأكاديمى.
ثم نأتى للمنصب الأهم والأخطر فى الوزارة وهو منصب وزير الداخلية الذى خرج منه اللواء أحمد جمال الدين، وكل الشواهد تؤكد أنه كان فى طريقه للخروج بسبب غضب الجماعة منه ومن مواقفه غير المنحازة لهم فى عملية حرق المقرات والمظاهرات الغاضبة للقوى الثورية والسياسية عند قصر الاتحادية وعدم استخدام العنف ضدها وقمعها، إضافة إلى رفضه إقالة مدير أمن الشرقية بعد الهجوم على منزل الرئيس بالشرقية وتصريحاته الدائمة بأن الشرطة لن تدفع ثمن أخطاء غيرها، وأنها تعلمت من درس الماضى، وهى التصريحات التى زادت من غضب مكتب الإرشاد عليه، ثم جاء خروجه بالمرة مجاملة لاعتبارات انتخابية قريبة للأخ حازم أبوإسماعيل الذى اعتبر إقالة وزير الداخلية معركة مصير.
كل ما سبق يعنى أن الاختيارات لم تتم وفقا لمقاييس الكفاءة والخبرة والمهنية وإنما تمت وفقا لمقاييس رضا الإخوان ورغبتهم فى السيطرة والاستحواذ على وزارات بعينها لحسابات الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا يهم إذا ما كانت الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا وتحتاج إلى وزراء وشخصيات ذات كفاءة وخبرة عالية.
بالتأكيد الحكومة الجديدة لن تقدم جديدا فى الظروف الصعبة الحالية ولن تفعل الشىء الكثير للناس وإنما ستفعل أشياء وأشياء للجماعة.