"الأموال العامة" تجدد حبس "الشريف" 15 يوماً بتهمة إهدار المال العام

قررت نيابة الأموال العامة تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار مال عام وتربيح الغير، عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
وواجهت النيابة بجلسة اليوم، الشريف بأن أحد شركات الدعاية والإعلانية تعاقدت مع قناة النيل الدولية على استغلال مساحات إعلانية بالأمر المباشر ودون سداد ضريبة الدمغة وأن الشركة مملوكة لنجله أشرف وأنكر الشريف معرفته بالشركة، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن هذه الشركة أى شىء، أكد الشريف أن الدفاع لديه من المستندات التى تبطل هذه الاتهامات.
وقدم الدكتور جميل سعيد، محامى دفاع الشريف، صورة من السجل التجارى للشركة وأثبت أن الشركة مملوكة لإيهاب حسين طلعت كما قدم صورة من أصل التعاقد للشركة مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤكدا أن أشرف الشريف لم يكن له أى صلة وقت التعاقد، كما قدم ما يفيد بأن التعاقد تم بطريق الممارسة التى تم التقدم لها 3 شركات وليس بالأمر المباشر كما قدم الدفاع ما يفيد بسداد 4 ملايين جنيه قيمة ضريبة الدمغة.
وقبل بدء جلسة التحقيق جلس الشريف بصحبة أبنائه باستراحة النيابة وتبادل الحديث مع الدفاع حول الاتهامات الموجهة له.
يذكر أن نيابة الأموال العامة، وضعت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، مدير الإعلانات السابق بالمؤسسة، على قوائم الممنوعين من السفر للمرة الثانية، على ذمة التحقيق معهم فى إهدار المال العام والاستيلاء عليه، تحسبا لحصولهم على أحكام بالبراءة فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وأمرت باستدعاء بعض مسئولى المؤسسة لسماع أقوالهم كشهود استدلال، حيث تلقى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد تلقى بلاغاً يتهم الشريف، وفضلى، وكامل، بإهدار المال العام فى مؤسسة أخبار اليوم، فأحاله إلى نيابة الأموال العامة، التى بدأت التحقيق فيه، وطلبت تحريات الجهات الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد"، قررت إخلاء سبيل وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.