عضو ب"الشورى" يطالب بإيقاف ندب القضاة لمخالفته الدستور

قدم الدكتور يحيى أبو الحسن عضو مجلس الشورى اليوم، مذكرة للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، طالب فيها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، بمنع استمرار ندب القضاة الجزئى للجهات الإدارية والهيئات العامة لمخالفة ذلك لنص المادة 170 من الدستور.
وقال أبو الحسن، إن المادة 170 من الدستور الجديد تنص على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملًا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله».
وأوضح النائب، أن كل قاضٍ كان يظل قاضيا على منصة المحكمة، ويتم انتدابه لجهة أخرى مستشارا، وهو ما يعنى ارتفاع رواتب هؤلاء القضاة أضعافا وأضعافا، وأحيانا تحال فى دائرة هذا المستشار قضية ضد المؤسسة المنتدب بها، فيصبح هو الحكم والقاضى ضد المؤسسة التى يعمل بها مستشارا.
وأشار إلى أنه وفقا للمادة 170 من الدستور فإن القرارت التى تصدر من تلك الجهات تعتبر باطلة، مطالبا رئيس الوزراء ووزير العدل بإصدار قرار فورى بإلغاء قرارات الندب الجزئى للقضاة فورا.