"أبو الحسن": الندب الجزئى للقضاة مخالف للمادة 170 وعلى "مكى" و"قنديل" إيقاف ذلك

قام الدكتور "يحيي أبو الحسن"، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري، اليوم الأحد، بالتقدم بمذكرة، للدكتور "أحمد فهمي"، رئيس مجلس الشوري، يطالب خلالها الدكتور "هشام قنديل"، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار "أحمد مكي"، وزير العدل، بمنع إستمرار ندب القضاه الجزئي للجهات الإدارية والهيئات العامة.

وأكد "أبو الحسن" فى طلبه، أن هذا الندب مخالف لنص المادة 170 من الدستور الذى تم إقراره، مشيرًا إلى أن المادة 170 من الدستور الجديد تنص على أن "القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملًا، وللجهات وفى الاعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ إستقلال القضاء وإنجاز أعماله".

وأوضح عضو الكتلة البرلمانية للوسط, أن كل قاضٍ كان يظل قاضيًا على منصة المحكمة، ويتم انتدابه لجهة أخرى مستشارًا، وهو ما يعنى ارتفاع رواتب هؤلاء القضاة أضعافًا وأضعافًا، وأحيانًا تحال فى دائرة هذا المستشار قضية ضد المؤسسة المنتدب بها، فيصبح هو الحكم والقاضى ضد المؤسسة التى يعمل بها مستشارًا.

ولفت إلى أنه وفقًا للمادة 170 من الدستور فإن القرارات التي تصدر من تلك الجهات تعتبر باطلة، مطالبًا رئيس الوزراء ووزير العدل بإصدار قرار فوري بإلغاء قرارات الندب الجزئي للقضاة فورًا.