"الشورى" يبحث وقف ندب القضاء إلى الحكومة

تقدم الدكتور يحيى أبو الحسن عضو مجلس الشورى الأحد بمذكرة، للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، يطالب خلالها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، بمنع استمرار ندب القضاة الجزئي للجهات الإدارية والهيئات العامة، مشيرا إلى أن هذا يخالف نص المادة 170 من الدستور.
وأضاف أبو الحسن أن المادة 170 من الدستور الجديد تنص على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروطا وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملًا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله».
وأوضح أن كل قاضٍ كان يظل قاضيًا على منصة المحكمة، ويتم انتدابه لجهة أخرى مستشارا، وهو ما يعنى ارتفاع رواتب هؤلاء القضاة أضعافا وأضعافا، وأحيانا تحال فى دائرة هذا المستشار قضية ضد المؤسسة المنتدب بها، فيصبح هو الحكم والقاضى ضد المؤسسة التى يعمل بها مستشارا.
وأشار إلى أنه وفقا للمادة 170 من الدستور فإن القرارات التي تصدر من تلك الجهات تعتبر باطلة، مطالبا رئيس الوزراء ووزير العدل بإصدار قرار فوري بإلغاء قرارات الندب الجزئي للقضاة فورا.