تطهير القضاء.. آن الأوان أن ترحلى يا دولة المحاسيب

المادة (170) من الدستور حرمت القضاة من «سبوبة» الندب.. فرفضوا الإشراف على الاستفتاء
«ابن الزند» على رأس المعتدين على النائب العام
تعيين نجل رئيس مجلس الدولة مستشارًا رغم حصوله على تقدير «مقبول»
قاضى المعارضات أخلى سبيل الملثم المتهم باقتحام مبنى محافظة الإسكندرية.. رغم حيازته سلاحًا بدون ترخيص
لا ينكر أحد أن تطهير القضاء كان من أهم مطالب ثورة يناير، وهو ما أكدته العديد من المليونيات التى انطلقت فى ميادين مصر، وكان آخرها مليونية «عدالة الثورة» فى الثلاثاء الموافق 5 يونيو الماضى عقب صدور أحكام البراءة على قتلة الثوار فى قضية قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير، وهى القضية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل»، وطالبت التيارات والحركات الثورية والأحزاب السياسية المختلفة بتطهير القضاء وإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.
ولا يعنى المطالبة بضرورة تطهير القضاء، خلو السلطة القضائية من الشرفاء القادرين على تخليص القضاء من الفاسدين، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت هجومًا حادًّا من قبل أندية القضاة برعاية أحمد الزند «رجل المخلوع» فى السلطة القضائية؛ إذ تجمّع من حوله كل من تضرر من الثورة واستفاد من قربه من النظام البائد، وشنّوا حربا ضارية على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ثم هاجموا مشروع الدستور الجديد، ثم أعلنوا مقاطعة الإشراف على الاستفتاء لإحراج الرئيس محمد مرسى وإرغامه على إلغاء الاستفتاء وهو ما يعنى إطالة أمد المرحلة الانتقالية، ومن ثم حصول فلول النظام على بعض الوقت ل«لملمة» أوراقهم والسعى للإجهاز على الثورة.
ثم افتعل الزند وقضاته أزمة جديدة مع النائب العام القادم من تيار استقلال القضاء المناوئ للزند فى آخر انتخابات لنادى القضاة، والتى لعبت فيها الأجهزة الأمنية دورا بارزا لإنجاح الزند؛ إذ قام الزند بتحريض تابعيه وأبناء تابعيه للا عتداء على النائب العام المستشار طلعت عبدالله، انتقاما للإطاحة برفيق دربه عبدالمجيد محمود، غير أن المتابع لتلك الأسماء التى طالبت بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله وحاولت الاعتداء عليه، يدرك تماما أن المسألة لا علاقة لها باستقلال القضاء أو الحر ص على حياديته كما يتغنى الزند وأتباعه.
«ابن الزند» على رأس المعتدين على النائب العام
وقد أفصحت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية، فى بيان لها بشأن محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه، عن أسماء المستشارين ووكلاء النيابة الذين حاولوا الاعتداء على النائب العام، وذكرت الجبهة فى بيانها أنها لاحظت تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام, وأن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتى أسماؤهم:
محمد عدنان الفنجرى، نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق؛ ومحمد السعيد، نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام؛ وشريف الزند، نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة؛ وعمر أباظة، نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق؛ ومحمد عبد العزيز عثمان، نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات؛ ومحمد حسين عامر، صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات؛ وأحمد الأبرق، رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق؛ ومحمد مجدى الضرغامى، نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات؛ وخالد أبو النصر، نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة؛ وأحمد محمود محمد، وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية؛ وإسلام حمد، وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا؛ ومصطفى يحيى، وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
وأضاف البيان: «حيث إن مسلك السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم على هذا النحو يخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة ويطعن العدالة فى مقتل، فإن الجبهة سوف تضطر آسفة للتواجد أمام مكتب النائب العام لحمايته من أية محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه، كما تعرب الجبهة بأنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة وفقا للقانون أم بالمخالفة للقانون؟!, وذلك فى ضوء المادة (64) من الدستور الجديد، التى تنص على: «عمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون».
الزند: تعيين أبناء القضاة سيستمر
من جانبه، لم ينف الزند خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من قضاة المنوفية بنادى القضاة، الاتهام السابق ذكره، والذى شهد مشادات بين القضاة بسبب قانون السلطة القضائية وظهور القضاة على شاشات الفضائيات.
وقال الزند: من يهاجم أبناء القضاة هم «الحاقدون والكارهون» ممن يُرفض تعيينهم، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.
وأكد الزند أنه من مؤيدى المجلس العسكرى وقراراته لأنه هو الدرع الحامية لهذا الوطن، واصفا من يهاجمونه بأنهم خونة.
مستشار ب«مقبول»
وقعة أخرى تؤكد صحة ما نشرته جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية؛ إذ تداولت المواقع المختلفة صورة من شهادة تخرج المستشار يوسف يحيى أحمد راغب دكرورى، والذى تم تعيينه مستشارا فى مجلس الدولة بالرغم من أنه حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 2004 بتقدير عام «مقبول»، وذلك لأنه نجل سيادة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وهو ما يؤكد مقولة «الزند» بأن قضاء مصر سيظل «شامخا»!.
ولعل هذا يوضح سر وقوف هؤلاء القضاة فى صف الثورة المضادة، وسبب اعتراضهم على نص الدستور الجديد الذى صيغ فى حوالى 7000 ساعة.
المادة (170) تحرم القضاة من «سبوبة» الندب
ولم تكن هذه الوقعة فحسب هى التى تكشف سبب معاداة أندية القضاة للدستور ورفضهم الإشراف على الاستفتاء؛ فهناك نقطة هامة جدا جعلت هؤلاء القضاة يحاربون الدستور، ألا وهى المادة (170) التى تنص على أن «القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملًا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله».
فكل قاضٍ كان يظل قاضيا على منصة المحكمة، ويتم انتدابه لجهة أخرى مستشارا، وهو ما يعنى ارتفاع رواتب هؤلاء القضاة أضعافا وأضعافا، وأحيانا تحال فى دائرة هذا المستشار قضية ضد المؤسسة المنتدب بها، فيصبح هو الحكم والقاضى ضد المؤسسة التى يعمل بها مستشارا!.
وهذه المادة من الدستور الجديد، ستنهى مثل هذه الأوضاع، وستحرم هؤلاء القضاة من «سبوبة» الندب، بأن جعلت الندب إلى الجهات المختلفة ندبا كاملا، بحيث تمنع القاضى الذى يريد الانتداب من الجلوس على المنصة مرة أخرى، وهو ما يعنى الحرمان من الامتيازات التى اكتسبوها طوال فترات الندب فى العهد البائد، ولعل هذا يفسر سر رفضهم الإشراف على الاستفتاء وسبب رفضهم مشروع الدستور من الأساس.
إخلاء سبيل الملثم المتهم باقتحام مبنى محافظة الإسكندرية
تمكنت قوات الأمن ومجموعة من شباب منطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية من إلقاء القبض على أحد الملثمين أمام مبنى محافظة الإسكندرية فى أثناء محاولة اقتحامه، وتم عرض المتهم على النيابة بتهمة ترويع المواطنين والتخريب العمدى، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
إلا أن قاضى المعارضات كان له رأى آخر؛ إذ أصدر قاضى المعارضات قرارًا بإخلاء سبيله، رغم محاولة الاقتحام ورغم حيازته سلاحا بدون ترخيص، وذلك بعد أن تم اكتشاف عددٍ من الأسلحة النارية فى منزله عقب تفتيشه بعد إلقاء القبض عليه.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة