أبو الحسن يطالب قنديل ومكي بايقاف الندب الجزئي للقضاء لمخالفته المادة 170 من الدستور الجديد

تقدم الدكتور يحيي أبو الحسن عضو مجلس الشورى اليوم الأحد بمذكرة للدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري يطالب خلالها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي وزير العدل بمنع استمرار ندب القضاه الجزئي للجهات الادارية والهيئات العامة مما يخالف نص المادة " 170 " من الدستور.وأضاف ابو الحسن ان المادة " 170 " من الدستور الجديد تنص أن " القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملًا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله .
وأوضح ان كل قاضٍ كان يظل قاضيًا على منصة المحكمة، ويتم انتدابه لجهة أخرى مستشارًا، وهو ما يعنى ارتفاع رواتب هؤلاء القضاة أضعافًا وأضعافًا، وأحيانا تحال فى دائرة هذا المستشار قضية ضد المؤسسة المنتدب بها، فيصبح هو الحكم والقاضى ضد المؤسسة التى يعمل بها مستشارًا .

وأشار الى انه وفقا للمادة " 170 " من الدستور فإن القرارت التي تصدر من تللك الجهات تعتبر باطلة، مطالبأ رئيس الوزراء ووزير العدل باصدار قرار فوري بالغاء قرارات الندب الجزئي للقضاة فورًا .