"قضاة من أجل مصر" تطالب "مكى" بعدم التدخل فى شئون القضاء

التقى وفد من حركة قضاة من أجل مصر، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مساء أمس الخميس، وطالبته بعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، لأنه يمثل السلطة التنفيذية.
وتقدمت الحركة بمذكرة لوزير العدل قالت فيها: "علمنا بزيارة وفد ضم أعضاء من مجلس إدارة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم يطالبون سيادتكم بالتدخل فى شئون السلطة القضائية وممارسة ضغوطا على المستشار النائب العام حتى يترك منصبه، وهم أنفسهم من كانوا بالأمس القريب يلومون على أحد الرموز القضائية الجليلة، أنه اتصل هاتفيا بالنائب العام السابق طالبا منه أن يقبل أن يعين سفيرا لمصر فى الفاتيكان بدعوى أن ذلك كان يعد عدوانا على استقلال القضاء".
وقالت الحركة فى مذكرتها أن تدخل وزير العدل باعتباره رمزا للسلطة التنفيذية فى هذا الشأن سلبا أو إيجابا يعد عدوانا صارخا منه على استقلال القضاء، وأكدت أنها تربأ به القيام بهذا التدخل، لعلمها المسبق عبر تاريخه المشرف مدى حرصه على استقلال القضاء.
وأضافت أن شرعية النائب العام حاليا مكتسبة ليست فقط بموجب قرار تعينه الصادر من قبل رئيس الجمهورية، ولكن أيضا بموجب الدستور الذى أستفتى عليه الشعب مؤخرا، وذلك عملا بنصوص المواد 173 / 2 و227 و236 من الدستور، وأن كل من يطالبه بترك منصبه حاليا، إنما يجور على الإرادة الشعبية التى منحته هذه الشرعية، والتى تعلوا فوق كل السلطات فى الدولة، وشددت على أنه لا يملك أحد مهما علا قدره أو كثر عدده التعقيب أو مخالفة هذه الإرادة الشعبية.
وطالبت الحركة وزير العدل بندب قاضى تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات فى مكتبه دون وجه حق، وذلك بقصد إكراهه على تقديم استقالته من منصبه، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة.
وأشارت إلى أنه لم يتورع أحد من المنقطعين عن العمل عن استلام راتبه كاملا، بالإضافة إلى الحوافز ولما كان الأجر مقابل العمل، ولم يقدم أى منهم عملا عن شهر ديسمبر واستلموا رواتبهم كاملة، لذلك نرى إيقاف الرواتب عن كل هؤلاء المنقطعين عن العمل والتى كلفت الخزانة العامة للدولة عشرات الملايين من الجنيهات دون وجه حق ونحن نعلم مدى حرصكم على الحفاظ على المال العام.
وختمت الحركة بيانها مؤكدة أن اللقاء كان يتميز بالود وحفاوة وزير العدل المعهودة بأبنائه القضاة واستماعه لنا، وتفهمه لتلك الطلبات وأن الوزير وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.