"قضاة من أجل مصر" تطالب "مكي" بعدم التدخل في ازمة النائب العام

طالب وفد حركة "قضاة من أجل مصر" النائب العام بعدم التدخل في ازمة النائب العام، والوقوف في اطار الشرعية وعدم الانسياق وراء مطالب رجال النيابة العامة التي اعتبروها تدخلا وتغولا على السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين الوفد والمستشار أحمد مكي وزير العدل، اليوم الخميس، وذلك على خلفية زيارة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة للوزير ومطالبته بإقالة النائب العام.
وجاء نص الرسالة التي قدمتها وفد الحركة إلى الوزير.. "علمنا بزيارة وفدا ضم أعضاءا من مجلس ادارة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم يطالبون سيادتكم بالتدخل فى شئون السلطة القضائية وممارسة ضغوطا على السيد المستشار النائب العام حتى يترك منصبه، وهم أنفسهم من كانوا بالأمس القريب يلومون على أحد الرموز القضائية الجليلة أنه اتصل هاتفيا بالنائب العام السابق طالبا منه أن يقبل أن يعين سفيرا لمصر فى الفاتيكان بدعوى أن ذلك كان يعد عدوانا على استقلال القضاء ، ونحن فى هذا الصدد يعنينا أن نشير على سيادتكم بعدة حقائق نعلم أنها لن تخفى عليكم.
أولا : ان تدخل سيادتكم باعتباركم رمزا للسلطة التنفيذية فى هذا الشأن سلبا أو ايجابا يعد عدوانا صارخا منكم على استقلال القضاء ونحن نربأ بكم من القيام بهذا التدخل لعلمنا المسبق عبر تاريخكم المشرف مدى حرصكم على استقلال القضاء.
ثانيا : ان شرعية النائب العام حاليا مكتسبه ليست فقط بموجب قرار تعينه الصادر من قبل السيد رئيس الجمهورية ولكن أيضا بموجب الدستور الذى أستفتى عليه الشعب مؤخرا وذلك عملا بنصوص المواد 173 / 2 و 227 و 236 من الدستور ، وأن كل من يطالب سيادته بترك منصبه حاليا انما يجور على الاراده الشعبيه التى منحت سيادته هذه الشرعيه والتى تعلوا فوق كل السلطات فى الدوله ومن ثم فلا يملك أحد مهما علا قدره أو كثر عدده التعقيب أو مخالفة هذه الارادة الشعبية.
ثالثا: نطالب سيادتكم بطلب ندب قاضى تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهره للتحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات فى مكتبه دون وجه حق وذلك بقصد اكراهه على تقديم استقالته من منصبه وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات الجنائيه والتأديبيه ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة.
رابعا : لم يتورع أحد من المنقطعين عن العمل عن استلام راتبه كاملا بالاضافه الى الحوافز ولما كان الأجر مقابل العمل ولم يقدم أي منهم عملا عن شهر ديسمبر واستلموا رواتبهم كاملة لذلك نرى ايقاف الرواتب عن كل هؤلاء المنقطعين عن العمل والتى كلفت الخزانة العامة للدولة عشرات الملايين من الجنيهات دون وجه حق ونحن نعلم مدى حرصكم على الحفاظ على المال العام.