الجبالي: لدى القضاء رصيد ايجابي يكفي لحماية الشرعية

أ ش أ قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي إن القضاء المصري لديه من الرصيد الايجابي الكبير مايكفى لحماية الشرعية الدستورية، مؤكدة أن التاريخ العريق للقضاء هو ما يدفع البعض إلى البحث عن سبل لتحقيق المزيد من الاستقلال. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى "مصر تعود" والذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمنظمة العربية لحقوق الانسان والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام بالاضافة إلى المعهد الاسكندنافى لحقوق الانسان والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان، ويناقش مستقبل مصر بعد الثورة. ونوهت الجبالى إلي أن مصر هي الدولة الأولي التى وضعت بها قواعد العدالة منذ 7 آلاف عام، ومن ثم فهى أحق الدول التى يجب أن يكون عنوانها دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أن سيادة القانون تعني حسم العلاقة بين السلطة التفيذية والقضائية. ورفضت الجبالي فكرة دمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة قائلة "إننى ضد دمج الهيئات فى هيئة واحدة لأن ذلك من شأنه الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ومبدأ وقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي سواء إداري أو جنائي". وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص ولكن من خلال تفعيل الرقابة الذاتية ووضع نظام تأديبى للقضاه لأنه لا يوجد قاضي فوق القانون. ومن جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام جنينه أن القاضى يستمد من قرارة نفسه ومن ضميره الكثير من الضمانات التى تفوق أى قوانين أو ضمانات وضعية، مشيرا إلى أن القانون لا يصنع قاضيا نزيها، لأننا عاصرنا أشخاصا بنوا القضاء المصري بلا قوانين". وقال إن أهم معيار استقلال القضاء هو فكرة احترام القانون وسد كل ثغرة تنفذ منها السلطة التنفيذية إلى القضاء، فضلا عن تطبيق نظام انتخاب حر للقضاة، لأن نظام القضاء المصري لم يأخذ بمعيار الانتخابات فى اختيار القضاة ولكن كان بتعيين من السلطة التنفيذية ومن ثم لابد من وضع ضوابط لضمان تولى أصحاب الكفاءة لهذه المناصب. واعتبر جنينة أن السلطة التفيذية كانت تضع العراقيل أمام استقلال القضاء قائلا : كان يتعين على القضاة أن يتصدوا لتغول السلطة التنفيذية على سلطتهم مطالبا بتأمين منصب القاضي من الناحية المالية والادارية ومن العزل والاقصاء لضمان النزاهة الحقيقة والاستقلال الكامل للقضاة. ولفت جنينة إلى أنه من أهم المساوئ التى يجب التصدى لها في قانون السلطة القضائية مسألة المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه رئيس الجمهورية وهو ما يعد مدعاة للتدخل ويؤثر على قمم وشيوخ القضاة، مطالبا بابعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أي مجالس قضائية لسد أى ثغرة للتدخل فى القضاء. وأعرب عن أمله فى أن يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوص للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائي والتى تنفذ منها السلطة التنفيذية وذلك فى ضوء مكتسبات ثورة يناير المجيدة. واقترح جنينه أن يكون هناك منصب وزير دولة لشئون القضاء بدلا من وزير العدل لأنه يعد همزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منتقدا تدخل وزير العدل فى عمل القضاة ومراقبتهم، لأن ذلك يعد من غير المقبول داخل المنظومة القضائية. وطالب رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام جنينه بدمج الجهات القضائية من محاكم جنائية وإدارية ودستورية لأن النظام كان يستخدم تعدد الجهات القضائية لضرب بعضها البعض وتعطيل بعض القوانين. كما أكد ضرورة تأكيد برلمان الثورة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، قائلا "هالني بشدة تعليق البرلمان على تشكيل المحكمة الدستورية، فمثل هذا التدخل أزعج جميع القضاه كثيرا". وشدد رئيس محكمة الاستئناف على ضرورة الاعتناء بتأهيل القضاة وتدريبهم نظرا لكثرة صدور التشريعات وتعددها، مشيرا إلى أن بعض القضاة أصبحوا غير ملمين بالكم الهائل من التشريعات التى تصدر من حين وأخر، مطالبا بتطبيق نظام التخصص فى عمل القضاة حتى يتم البت سريعا فى القضايا المعلقة. وقال جنينة إنه آن الأوان أن يحدد الدستور الجديد معايير وحدود القضاء العسكري ويضعه فى إطاره الطبيعي لأنه قضاء خاص بمحاكمة العسكريين في الجرائم العسكرية والتى تقع بين العسكريين وبعضهم البعض، مطالبا بالتصدى فى (ما سماه) بهيمنة القضاء العسكرى على القضاء المدني. من جانبه رأى رئيس محكمة استئناف القاهرة هشام رؤوف أن نقطة البداية للوضع الحالى كانت فى انتخابات 2005، وما حدث بها من تزوير، ومحاكمة اثنين من رجال القضاء أثارت قضية استقلال القضاء حتى أصبحت تلك القضية من أهم مطالب الشارع، وجاءت الحاجة إلى إشراف قضائي على الانتخابات ايمانا بضرورة الوصول لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرداة الشعب من خلال صندوق الاقتراع. وأضاف رؤوف: أن القضاء يتعرض دائما للهجوم، مطالبا بضرورة وجود نص فى الدستور ينص على ميزانية القضاء، وقال"إن المهام الأساسية للقاضى هى صيانة الحقوق والحريات، وأن يكون هناك نص لتحقيق ذلك من خلال سند فى الدستور الجديد".