قضاة وقانونيون ينتقدون تدخل «تيار الاستقلال» لإقناع «النائب العام» بترك منصبه

رؤوف: تراجعوا عن مواقفهم بعد تمثيلهم للسلطة التنفيذية.. والزيات: عودة لأساليب «مبارك» للالتفاف على القانون

انتقد عدد من رجال القضاء، تدخل المستشارين الأخوين، أحمد مكى، وزير العدل، ومحمود مكى، نائب الرئيس، فضلاً عن المستشار حسام الغريانى، لإقناع النائب العام بقبول منصب سفير مصر فى الفاتيكان، واعتبروه تراجعاً لرموز تيار «استقلال القضاء» عن مواقفهم، فى عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء، وأشاروا إلى أن المستشارين أصبحوا جزءًا من السلطة التنفيذية، ولا يجوز لهم التدخل فى أعمال القضاء، ودعوهم إلى العودة إلى مواقفهم السابقة.
قال المستشار أحمد رؤوف، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إن الذين حاولوا إقناع المستشار عبدالمجيد محمود بقبول منصب سفير مصر لدى دولة الفاتيكان، يمثلون تيار الاستقلال الذى كان يقوده الأخوان مكى والغريانى، مما يعد تراجعاً عن مواقفهم المادية بعدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل القضاء، لافتاً إلى أن شعار «تيار استقلال القضاة» شعار انتخابى ولا علاقة له بالواقع.
وأضاف «نرفض تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء ولكنهم حاولوا صياغة الأمر على أنه مفاوضات ودية بصفتهم أعضاء سابقين فى المجلس الأعلى للقضاء من باب إبداء النصح وإقناعه بترك المنصب».
وشدد رؤوف على رفض تدخل وزير العدل بصفته التنفيذية، مؤكداً على أنه يجافى السلطة القضائية ويُعد مخالفة صريحة تستوجب مساءلته سياسياً.
وشدد المحامى منتصر الزيات على ضرورة احترام سيادة القانون، وعدم اللجوء لآليات مبارك فى التعامل مع قرارات السلطة القضائية التى لا يرضى عنها النظام.
وأضاف: «لابد أن نؤسس لفكرة دولة سيادة القانون من خلال تجنب اللجوء للتحايل على أحكام القضاء والعصف بالمنظومة القضائية تحت مسمى الشرعية الثورية»، موضحاً أن التحفظ على وجود النائب العام لا يجب أن يدفع البعض للالتفاف على مواد القانون وعزله.
وطالب الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى بضرورة تمسك «أصحاب المبادئ بما كانوا ينادون به من استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية»، مشيراً إلى أن رموز التيار أصبح عليهم علامات استفهام كبيرة بعد موقفهم الأخير المؤيد للتدخل فى أعمال القضاء.
وتساءل المغازى: «ما الصفة التى يتحدث بها المستشار الغريانى لإقناع النائب العام بالتنحى أو قبول منصب جديد؟»، وأضاف: «يبدو أن وجود رموز تيار الاستقلال فى السلطة التنفيذية أثر على استقلاليتهم؛ لذلك تراجعوا عن مواقفهم»، ودعاهم إلى التمسك بما كانوا ينادون به من استقلال السلطة القضائية.
فى المقابل، رفض المستشار زكريا عبدالعزير، رئيس نادى القضاة الأسبق، الحديث عن تراجع رموز تيار استقلال القضاء عن مواقفهم بعد تدخل السلطة التنفيذية لإقناع النائب العام بقبول منصب السفير، قائلاً: «لا أريد الحديث عن هذا الأمر الفترة الحالية، وأنتظر حتى تستقر الأوضاع لنتحدث بموضوعية».