ماذا بعد الدستور؟

يترقب جموع الشعب المصرى ماذا سيحدث فى مصر بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وتحدوهم الأمانى أن يكون الحاضر أفضل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
فكم تعطش المصريون إلى الاستقرار والأمن وأن يحيوا حياة كريمة تحفظ كرامتهم وتصون آدميتهم؟
وكم حلموا بتحسن الأوضاع المعيشية وتوفير الاحتياجات الرئيسية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم.
وكم بحت أصواتهم لإيجاد من يسعى إلى حل مشكلاتهم ويستمع إلى همومهم، ويهون عليهم الصعوبات التى تطحنهم ليل نهار ويحقق لهم جزءا من الطموحات.
وكم يتطلع الشعب المصرى إلى من يعوضهم عن الظلم الذى تعرضوا له على مدار العقود المنصرمة، ويبعث فى نفوسهم بصيص أمل نحو تحقيق الآمال وإشباع الرغبات المشروعة فى الحياة الكريمة.
لقد عانى الشعب المصرى على مدار حقبة من الزمان كل أنواع الظلم من ذل وهوان وهضم الحقوق وكتم الحريات وتقييد الآراء وغياب العدالة وتقتير فى المعيشة وتغييب الكفاءات وتضليل العقول وتزييف الحقائق ونهب لخيرات البلد وإمكانياته الاقتصادية.
ولرغبتهم فى تغيير أوضاعهم واستقرار بلادهم خرجوا يتحملون العناء فمنهم من قطع المسافات الطويلة ليقول "نعم" لاستقرار مصر ومنهم من وقف ساعات طويلة فى الطوابير ليقول "نعم" للحياة الكريمة.
أعلم أن محاور كثيرة تفرض نفسها على الدكتور مرسى سواء منها ما يتعلق بالسياسة من انتخابات برلمانية وأزمات القضاة التى لا تنتهى والعنف السياسى الذى فرض نفسه على الساحة المصرية.
ومنها ما يتعلق بالأمن والاستقرار من مواجهة ظاهرة البلطجة الخطيرة التى تهدد استقرار مصر وتعبث بأمن الوطن والمواطنين، وكيفية التعامل مع ما طرأ على سيناء من عنف سياسى وتطرف فكرى فى الآراء والسلوكيات، ومنها ما يتعلق باقتصاد البلاد من وضع حد للمشكلات الاقتصادية وإيجاد حلول مناسبة تذلل الصعوبات، وتقضى على الأزمات الاقتصادية المتوقعة مع وضع خريطة وآليات متوازنة لتطبيق السياسات الاقتصادية التى ترتقى بمصر.
ومنها ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية من الاهتمام بالفقراء والعناية بهم ودعمهم ماديا ومعنويا، وإشعارهم بآدميتهم وكفالة الدولة لهم، وتحسين أحوال الريف المصرى وتوفير أساسيات المعيشة له من طاقة وصرف صحى ومياه نقية تصلح للآدمى، والارتقاء بالعشوائيات التى يكتظ فيها المواطنون والنظر إليها على أنها جزء من مصر ومن يسكن فيها مصريون الجنسية والهوية.
والاهتمام بالعمال الكادحين على لقمة عيشهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، التى غيبوا عنها طويلا، برعايتهم وتوفير الخدمات التى تيسر لهم عناء المعيشة.
ولكن أولويات المواطن، فى رأيى، بعد إقرار الدستور أن تعلن الدولة حزمة قرارات تصب فى صالحه فى المقام الأول ويشعر بأثرها ويجنى ثمارها ويحصد نتاجها، حزمة إجراءات تشعره بإنجازات ثورة 25 يناير لا على مستوى صناديق الاقتراع فحسب أو التعبير عن الرأى بل فى كافة المجالات، حزمة قرارات تحقق له العدالة الاجتماعية ليحيا كريما، ويصبح لبنة صالحة فى المجتمع يعمل لينتج ويفكر ليبتكر ويبنى مصر الجديدة.
حزمة إجراءات توفر له لقمة العيش وتطرح أمامه فرص عمل جديدة تقضى على البطالة التى يعانى منها كل بيت فى مصر.
أطمح من مرحلة ما بعد الدستور أن تعيد صناعة مستقبل مصر من جديد من خلال أنموذج فريد للحكم يتصف بالعدل ويطبق سياسة الحزم.
أتمنى من مرحلة ما بعد الدستور أن ترسم واقعا مغايرا لما عاشه المصريون من آلام ومعاناة من قبل وأن تسعى جاهدة لمحو كل آثار المعاناة والظلم.
أمنيتى وأمنية كل مصرى فى مرحلة ما بعد الدستور أن تكون بداية عصر جديد مزهر لمصر والمصريين تدرك فيه قيمة مصر وإمكانيات المواطن المصرى.