محسوب: واجهنا ضغوطاً دولية لتأخير الدستور حتى لا نصبح دولة ديمقراطية

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية المستقيل، أن دستور 1971 التى كان "مشوها" حيث كان يضع جميع السلطات فى يد رئيس الدولة.
وأضاف أن الحكومة واجهت ضغوطا دولية رهيبة لتأخير عملية الدستور لكى لا تصبح دولة ديمقراطية، وذلك بغض النظر عن التصريحات المرحبة بذلك والتى تخالف الحقيقة لأنهم يدركون أن مصر سوف تصبح فى خلال 5 سنوات دولة فاعلة فى الإقليم ثم ستصبح شريكا فى صناعة المنظومة الدولية.
وأشار "محسوب" خلال لقائه فى برنامج "على مسئوليتى" بقناة "الجزيرة مباشر مصر"، إلى أن المرحلة الانتقالية زادت أكثر مما كنا نتوقعه، حيث وصلت إلى سنتين وذلك بسبب النخبة المصرية بعد ترددها بشأن ما إذا كان يجب أن يكون الدستور أولا أم الانتخابات، مما جعل مصر دولة ب "رأسين" إحداهما لرئيس الجمهورية المنتخب والآخر للمجلس العسكرى.
وأوضح أن المعارضة اتفقت على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك فى مقر حزب الوفد، ولكنها عقب ذلك تراجعت ورغبت فى تشكيل جمعية جديدة بتوازنات جديدة ولكن الإعلان الدستورى المكمل قضى على تلك الفكرة وقبل نهاية وضع الدستور بأسبوعين طالبت بعض القوى بمد عملية وضع الدستور، وأن ذلك كان يعنى مد الفترة الانتقالية بما فيها من مخاطر.
وقال "محسوب" إن الشعب أعلن فى النهاية قبوله للدستور بنسبة 64% من الأصوات، وأصبحت مصر قابله الآن لعيش مرحلة ثبوت واستقرار، وأنه عقب إقرار الدستور يجب التوجه إلى بناء مؤسسات الدولة ومنها بناء برلمان منتخب.