إمبابى يطالب بزيادة نسبة التحصيل لمتأخرات الوحدات السكنية بالمحافظة

مع وضع آلية جديدة لها..

أكد اللواء جمال إمبابى، محافظ الإسماعيلية، ضرورة وضع آلية خاصة لزيادة نسبة التحصيل لجميع المتأخرات المالية والإيجارات المستحقة على جميع الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتفعيل جمع المديونيات من المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد.
وشدد إمبابى على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يمتنع عن سداد الأقساط الشهرية لإسكان الشباب أو للممتنعين عن سداد الإيجار الرمزى لوحدات الأولى بالرعاية والتى تتراوح من "25 إلى 45" طبقا للحالة الموضحة.
وكان امبابى قد استعرض أخر تطورات الوضع بالنسبة لمديونيات وحدات الإسكان سواء الاقتصادى أو إسكان الشباب أو إسكان الأولى بالرعاية وكيفية وضع ضوابط لضمان تحصيل الإيجارات الشهرية عن طريق الحجز الادارى ثم سحب الوحدات من المتعاقدين والغير شاغرين للوحدات والممتنعين عن سداد الإيجارات خاصة وأن ذلك يكبد ميزانية المحافظة ملايين الجنيهات، حيث وصلت قيمة متأخرات إسكان الشباب نحو 18 مليون و495 ألفا و962 جنيها فقط حتى أكتوبر 2012 بالإضافة إلى نحو 62 مليون جنيه أخرى قيمة مديونيات لبنك الاستثمار القومى و12 مليونا قيمة غرامات تأخير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة كافة المشكلات المالية المتعلقة بمشروعات الإسكان والمديونيات المستحقة عليها، ومناقشة سبل ومقترحات حلها.
الجدير بالذكر أن الوضع القانونى لإسكان الأولى بالرعاية قد تم تقنينه اعتبارا من 1/1/2012، وذلك عن طريق تحرير عقود للمستفيدين من الوحدات، وتحصيل أجر رمزى لحساب صندوق خاص لضمان عمل صيانة دورية لتلك الوحدات وحتى لا تتعرض فى المستقبل لأى أخطار تهدد سلامة المبانى.
ومن ناحية أخرى قرر اللواء جمال إمبابى نقل جميع مديرى إدارات التحصيل من أماكنهم إلى أماكن أخرى وذلك لتحريك وضع تلك الإدارات وإمداد الإدارات بالعمالة اللازمة لتفعيل دور المحصل، وجعل حافز الإثابة لمن يستطيع تحصيل أكبر نسبة ممكنة من المتأخرات وكذلك قرر تغيير رئيس قرية عين غصين ورئيس قرية السبع آبار لاكتشافه وجود وحدات مشمعة منذ أكثر من 4 سنوات، نتيجة فسخ عقود لعدم السداد ولم يتم حصرها أو إمداد المحافظ بيانات عنها.
كما طالب بضرورة عرض كشف شهرى يضم وضع الثلاثة أنواع من الوحدات الموجودة بالمحافظة والمسددين وغير المسددين لسرعة اتخاذ إجراءات قانونية فى هذا الشأن.