محافظ الإسماعيلية يبحث طرق سداد 62 مليون جنيه لبنك الاستثمار

استعرض اللواء جمال امبابى -محافظ الإسماعيلية- باجتماع مع ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة تطورات الوضع بالنسبة لمديونيات وحدات الاسكان سواء الاقتصادى أو اسكان الشباب أو اسكان الاولى بالرعاية والتى كبدت ميزانية المحافظة ملايين الجنيهات حيث وصلت قيمة متأخرات اسكان الشباب نحو 18 مليون و 495 الفا و 962 جنيها فقط حتى اكتوبر 2012 بالاضافة الى نحو 62 مليون جنيه اخرى قيمة مديونيات لبنك الاستثمار القومى و 12 مليونا قيمة غرامات تأخير.
وشهد الاجتماع مناقشة كيفية وضع ضوابط لضمان تحصيل الايجارات الشهرية عن طريق الحجز الادارى ثم سحب الوحدات من المتعاقدين والغير شاغرين للوحدات والممتنعين عن سداد الايجارات، حيث اكد المحافظ على ضرورة وضع آلية خاصة لزيادة نسبة التحصيل لجميع المتأخرات المالية والايجارات المستحقة على جميع الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الاسكان بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتفعيل جمع المديونيات من المواطنيين واتخاذ الاجراءات القانونية كافة حيال المتقاعسين عن السداد.
وأصدر المحافظ قرارًا بنقل جميع مديرى ادارات التحصيل من اماكنهم الى اماكن اخرى وذلك لتحريك وضع تللك الادارات وامداد الادارات بالعمالة اللازمة لتفعيل دور المحصل وجعل حافز الاثابة لمن يستطيع تحصيل اكبر نسبة ممكنة من المتاخرات، وكذلك قرار بتغيير رئيس قرية عين غصين ورئيس قرية السبع آبار لاكتشافة وجود وحدات مشمعة منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة فسخ عقود لعدم السداد و لم يتم حصرها او امداد المحافظ باى بينات عنها.
كما شدد إمبابي على ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية ضد من يمتنع عن سداد الاقساط الشهرية لاسكان الشباب او للممتنعين عن سداد الايجار الرمزى لوحدات الاولى بالرعاية و التى تتراوح من25 الى 45 طبقا للحالة الموضحة، وطالب بضرورة عرض كشف شهرى يضم وضع الثلاث انواع من الوحدات الموجودة بالمحافظة والمسددين و غير المسددين لسرعة اتخاذ اجراءات قانونية فى هذا الشأن.
ويذكر ان الوضع القانونى لاسكان الاولى بالرعاية قد تم تقنينه اعتبارا من 1 يناير الماضى عن طريق تحرير عقود للمستفيدين من الوحدات وتحصيل اجر رمزى لحساب صندوق خاص لضمان عمل صيانة دورية لتلك الوحدات و حتى لا تتعرض فى المستقبل لأى اخطار تهدد سلامة المبانى.
حضر الاجتماع السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير الحسابات بالديوان والمستشار القانونى للمحافظة ومديرى ادرات التحصيل بالوحدات المحلية.
Comment *