انتقل فريق من النيابة العامة بالدقى، لمعاينة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث عاينوا غرفة الشكاوى والخزينة المسروقة، وقاموا برفع البصمات، كما قرر المستشار شريف توفيق، رئيس نيابة الدقى، استدعاء المدير المالى وعامل النظافة اللذين تواجدا وقت ارتكاب الحادثة، لسماع أقولهما والإدلاء بأوصاف الملثمين اللذين استوليا على 180 ألف جنيه مصرى و11 ألف يورو، ومبالغ أخرى كانت بداخل الخزينة. وأثبتت التحريات والمعاينة المبدئية أن شخصين فى العشرين من العمر تقريبًا، وضعا اللثام على وجهيهما وتوجه فى الثامنة صباح اليوم، الثلاثاء، إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان بشارع التحرير بالدقى، وأشهرا الأسلحة النارية، التى كانت بحوزتهما فى وجه المدير المالى أحمد محمود ومعاونه إبراهيم عباس واستوليا على 180 ألف جنيه و11 ألف يور، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى متفرقة من خزينة مكتب الشكاوى بالمجلس بعدما هددوهما بالقتل. كما أوضحت المعاينة أن الجناة استولوا على المتعلقات الشخصية لمدير المالى هواتفه المحمولة وأمواله، وسقط القناع من على وجه أحدهما أثناء الفرار بعد إتمام العملية، وتستعين المباحث بالرسام الجنائى لأخذ مواصفات المسلحين الشكلية والجسدية من شهود العيان لتعميم نشرة بأوصافهما وسرعة ضبطهما.