ذكر التقرير أن هناك زيادة فى المنصرف من الحوافز والمكافآت، نتيجة الزيادة فى حصيلة رسوم مرور السيارات على الطرق السريعة إلى 19 مليون جنيه، بدون موافقة وزارة المالية، وأشار إلى حرمان الإيرادات من 2 مليون حصيلة بيع الخردة، و27 مليون جنيه قيمة مخالفات الإشغالات، ورسوم الإعلان على الطرق، ويرجع تاريخ بعضها إلى 2001، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من نظام ميكنة تحصيل الرسوم بمنفذ الهرم، رغم تسلمه فى 2005، وبلغت تكلفته 3 ملايين جنيه، وطلب التقرير من الهيئة اتخاذ اللازم، للاستفادة من الأصناف الراكدة بالمخازن، والتى يعود بعضها إلى عام 96، وتشمل عددا ومطبوعات، وكذلك عدم الاستفادة من 16 خطاطة، تبلغ قيمتها 3.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى خطاطة تم شراؤها فى أبريل 2007 ب923 ألف جنيه ولم تستخدم، حيث إن الهيئة تلجأ إلى المقاولين لتنفيذ جميع أعمال تخطيط الطرق.