أكد النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة أن يكون مجلس الشورى حذراً قبل إصدار أى قوانين للعمل بها، وذلك نظراً لحالة التدهور والنزيف الحالى للاقتصاد المصرى، خاصة وأن المجلس يضع على أجندته قوانين هامة، مثل قانون التأمين الصحى والمعاشات والضرائب والحد الأدنى والأقصى للأجور. وأوضح السادات، فى بيان له اليوم الاثنين، أن إقرار مثل هذه القوانين الهامة جداً والتى يحتاجها المواطن المصرى بشدة، سيتطلب موارد مادية كبيرة، بينما الحالة الاقتصادية الحالية لا تسمح بذلك، مؤكداً أنه لو تم التصرف وضخ تلك الموارد لإقرار هذه القوانين، سينعكس ذلك سلباً على الإقتصاد المصرى الذى لن يتحمل، وبذلك يدخل الاقتصاد فى مراحل أخطر وأخطر مما هو فيها. وأشار السادات، إلى أن أجندة القوانين التى يضعها مجلس الشورى، إذا لم تكن محسوبة بدقة ستؤدى أيضاً إلى فرض ضرائب ورسوم على المواطن، إن تم إقرار هذا القوانين دون النظر للموارد التى تحتاجها، مضيفاً أنه على حكومة الدكتور هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى وأعضائه، الانتباه لذلك ووضع قوانينهم على ميزان من ذهب.