"الشورى" يرفع شعار " الانتخابات أولا"..!!

* اجندة تشريعات الشورى بعد اقرار الدستور تضم
- قانون مباشرة الأعمال السياسية
- قانون التظاهر
- قانون الحد الأقصى والأدني للأجور
- قانون للبلطجة
- قانون لتمويل الصكوك الإسلامية

كتب – علي الراشد

أجندة طويلة من التشريعات المؤجلة من مجلس الشعب المنحل تنتظر مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضوا جديدا فيه ، إلا أنهم جميعا توافقوا على النظر في القوانين التي لا يجب تأجيلها للبدء بها خلال الجلسات الأولى لهم خاصة وأن الفترة التشريعية للشورى قصيرة نسبيا حتى يتم انتخاب مجلس النواب بعد إقرار الدستور الجديد.

يجب تفعيل قانون للبلطجة

من جهته أكد الدكتور سعد عمارة، عضو لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية بمجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة" أن القانون الأول الذي يجب أن يدرج على أولويات أجندة التشريعات هو قانون مباشرة الأعمال السياسية، كما أن قانون التظاهر هو الآخر ينبغي أن يكون من الأولويات التي يجب أن يتم مناقشتها نظرا لما تمر به الساحة الساسية الآن وما يتم في ميدان التحرير وإغلاقه بلا أي مبرر ومن الضروري أن يتم إقرار قانون للتظاهر السلمي وهذا معترف به في العديد من الدول المتقدمة ولا يترك الأمر بلا ضوابط، لافتا إلى أنهم لم يتفقوا بعد على ما ستكون عليه أجندة التشريعات إلا أنه ينبغي على كل لجنة من الثلاثة عشر لجنة الموجودة بمجلس الشورى أن تتقدم بالقوانين الملحّة التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة وتتقدم بها ويتم مناقشتها، وعلى سبيل المثال من المهم أن تفكر "اللجنة الاقتصادية" في قانون الحد الأقصى والأدني للأجور لأن الدولة في حاجة شديدة إليه في هذه المرحلة.

"نفكر في قانون للبلطجة" جاء ذلك على لسان عمارة معللا لذلك لما يحدث من أحداث شغب، وعن الصورة التي من الممكن أن يخرج بها هذا القانون قال إن هذا القانون ينبغي أن يبدأ بتعريف لكلمة "بلطجة" ومن يمارسها والعقوبات التي تقع عليه.

ونفى عمارة وجود أية علاقة بين "قانون البلطجة" الذي يقترحه و"قانون الطوارئ" مؤكدا أن البلطجة التي يقصدها كل ما يحدث من ترويع للمواطنين وتهديدهم والاعتداء عليهم بالأسلحة وعلى الرغم من قلة البلطجة إلى حد ما في الفترة الأخيرة إلا أنها ما زالت موجودة ولابد أن نتصدى إليها بهذا القانون الذي بصدوره فقط سيمنع الكثير من أعمال البلطجة خاصة أنه توجد في مصر أسلحة كثيرة.

"هل يتم إدراج ما يحدث في المظاهرات تحت قانون البلطج؟" سؤال طرحته "محيط" على عمارة ليرد بأن قانون البلطجة لن يكون مطاطا بل محددا بتعريف المصطلح وبعد ذلك يعرف الجميع من هو البلطجي كما أنه من المفترض أن تكون التظاهرات سلمية.

الانتخابات ثم المواطن

أما عمرو فاروق، عضو "مجلس الشورى" المعين عن حزب "الوسط" ، فرأى أن أول ما سيتم مناقشته في الفترة المقبلة هو قانون الانتخابات وهو القانون الذي ينبغي الانتهاء منه بشكل سريع حتى تتم الانتخابات البرلمانية بعد 60 يوما من إقرار الدستور ومن المعروف أن القانون يبقى في المحكمة الدستورية فترة لا تتجاوز 45 يوما لذذلك فإنه خلال أسبوع أو أسبوعين سينتهي مجلس الشورى من هذا القانون وفقا لما جاء في الدستور محاولين تفادي بعض الثغرات التي تسببت في حل البرلمان الماضي مثل تعريف "الفلاح" و "العامل" وتديل المادة رقم "5" والتي كانت محل العوار وقام الدستور بحل هذا العوار فبعد أن كانت لا تسمح لآعضاء الفردي بالدخول في القائمة جاءت مادة في الدستور الجديد تنص على أحقية أعضاء الفردي بالدخول في القوائم.

كما أعلن فاروق أن لجنة الحوار التي أطلقها الرئيس محمد مرسي سوف تجتمع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة القوى السياسية المختلفة حول قانون الانتخابات البرلمانية، أما القوانين الأخرى التي ستوضع على أولويات مجلس الشورى فقال فاروق إنهم يبحثون عن كل ما يهم المواطن المصري من احتياجات يومية وما يخص دفع عجلة النواب ، خاصة وأن الفترة التشريعية لمجلس الشورى قليلة نسبيا لأنها ستنتهي بمجرد انعقاد مجلس النواب فمن المقرر أن يبحث عن الأولويات التي تحتاجها الدولة.

وأيده في الرأي عادل عفيفي، رئيس حزب "الأصالة" والعضو المعين في مجلس الشورى، مؤكدا على أهمية الانتهاء من قانون انتخاب مجلس النواب والذي كان سببا في حل البرلمان السابق.

كما أشار عفيفي إلى أن المعينين في الشورى جاءوا لمساعدة الحكومة والتعاون معها لذلك فمن المهم أن يبحثوا عن المشاكل الخاصة بالمجتمع والتي لا يجب تأخيرها وكذلك مشروعات الصحة والتعليم وعرض المقترحات المختلفة لحل بعض أزمات المواطن المصري في الفترة القليلة المقبلة.

قانون لتمويل الصكوك الإسلامية

أشرف بدر الدين، العضو المعين بمجلس الشورى يرى أنه بعد إقرار قانون للانتخابات ينبغي علينا التفكير في قانون لتمويل الصكوك الإسلامية ومعالجة مشكلة توفير المشاريع العامة بتكلفة أقل مما كانت عليه، كما آن الأوان للتفكير في عودة إقرار قانون الحد الأقصى والأدني للأجور والذي تم الانتهاء منه في مجلس الشعب المنحل وتم تأجيله، وقد طابق الدستور الجديد هذا القانون حينما تناوله وأكد أنه يشمل كل أجهزة الدولة ولا يستثنى منه أحد إلا بقانون.

وأضاف بدر الدين أنهم سيفكرون في القوانين الملحة التي تحقق العدالة الاجتماعية وكذلك قوانين المعاشات والتأمينات ، ونظرا لارتباطهم بوقت قصير فسوف يحاولون إنجاز أهم القوانين ووضعها على الأجندة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب الذي يبدأ بممارسة العمل التشريعي بعد ذلك.

الاقتصاد خشية انهيار الدولة

وتمنى عباس عبد العزيز العضو المعين في مجلس الشورى، أن يتم إنجاز التشريعات التي تم تعطيلها في مجلس الشعب مثل قانون البنك المركزي وقانون حوافذ الاستثمار وقانون السلطة القضائية وقانون كادر المعلمين وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ، نظرا لأهمية تلك القوانين في الفترة الراهنة وقد سبق وتمت مناقشة هذه القوانين في مجلس الشعب المنحل إلا أنه تم تأجيلها.

كما شدد عبد العزيز على أهمية الجانب الاقتصادي والتشريعات الخاصة به والتي يجب أن توضع في حسابات الأجندة التشريعية خاصة بعد التصريحات التي تتدوالها وزارة المالية حول الاقتصاد وانهياره وعجز الموازنة ، لذلك فمن الضروري أن يتم تعجيل التشريعات الاقتصادية لجذب العمالة والاستثمار لأنه أصبح على حافة الخطر.