الأناضول:الشورى سيناقش قوانين الحد الأقصى للأجور ومنع الاحتكار

قال عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشورى المصري المعين ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقا، إن القضايا والقوانين الاقتصادية سيكون لها اهتمام كبير من جانب المجلس بعد انتقال السلطة التشريعية إليه خلال أيام.
كان الرئيس مرسي، أصدر قرارا أمس بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى.
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في أوائل العام الجاري، أما الثلث الآخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه فلم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو الماضي قد عينه حتى الآن.
وبموجب الدستور المصري الجديد سيتولى مجلس الشورى السلطات التشريعية التي يملكها الآن مرسي إلى أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد.
وأضاف عبد العزيز: أن مجلس الشعب المصري كان قد ناقش عدة تشريعات اقتصادية قبل صدور حكم قضائي بحله، من شأنها مساعدة الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار".
وأوضح "أن من بين هذه التشريعات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتشريع لتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة، بجانب مشروعات قوانين أعدتها الجهات التنفيذية مؤخرا مثل مشروع قانون الصكوك الإسلامية ".
وقال "إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة، لجذب المستثمرين العرب والأجانب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف أن قوى المعارضة عليها أن تتكاتف من أجل إنقاذ مصر من عثرتها الحالية ولتحقيق التوافق الوطني، مشيرا إلى أن التشكيل الأخير لمجلس الشورى يمثل كافة الطوائف السياسية وليس التيارات الإسلامية فقط.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة مع توقعات بوصول العجز الكلي في الموازنة الحالية للدولة إلى 200 مليار جنيه إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، بحسب وزارة المالية.
وقال رجل الأعمال المصري محمد مؤمن الذي عُين عضوا بمجلس الشورى، إنه لم يسعَ للمنصب. لكنه يقبل به على الرغم من المسؤولية الكبيرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأضاف: "أن مصر تمر بفترة صعبة تتطلب تكاتف جميع الجهود لتخطيها على المستويين الاقتصادي والسياسي".
وقال "إنه سيحرص على التدقيق في التشريعات الاقتصادية التي ستعرض على مجلس الشورى لإقرارها والتأكد من مدى ملائمتها للاقتصاد المصري".