أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى بيان له اليوم رفضه لمشروع قانون التظاهر، قائلا: "إن هذا القانون مشروع يهدف لوقف كل أشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج". وأوضح البيان أن مشروع القانون خير دليل على فشل الرئيس وحكومته ليس فقط فى حل مشاكل العمال والفلاحين ومشاكل الشعب المصرى كله، وإنما أيضاً دليل على أنهم مغيبون تماماً عن الشعب المصرى كله، لافتا أن ما يحدث هراء. وأشار البيان إلى أن السياسات التى تنتهجها السلطة والحكومة ستؤدى لزيادة فقر الفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا على أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبرا جيدا عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصرى كل الحقوق. وذكر البيان أن الشعب المصرى بعماله وفلاحيه وصياديه وشبابه المعطل عن العمل لن يقبل بمثل هذه السياسات، وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذى شهد كل أشكال التزوير والمطعون فى شرعيته قد مرت، فليس معنى ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا موضحا أن قانون منع التظاهر والإضراب جريمة جديدة فى حق الشعب المصرى لم يجرؤ مبارك نفسه فى التفكير فى مثله. وقال البيان الصادر عن الاتحاد اليوم، إنه عندما تصبح الاجتماعات بإذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذى يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع. وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم فى الإضراب. فى الوقت الذى يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقابا واضحا له على تعطيل العمل ولا على تشريد العمال، فى الوقت الذى تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه "نحن من نضرب ونعتصم ونتظاهر للمطالبة بحق رغيف الخبز الذى لا نجده، يجرمون حقنا فى التظاهر والإضراب، ويعاقبوننا بعقوبات بهذا الشكل". وتابع البيان، إن الغريب فى الأمر أن نرى مشروع القانون يعرف الإضراب بدون تعطيل الإنتاج، وتعريف الإضراب فى العالم كله هو تعطيل الإنتاج، وذلك لحرمان صاحب العمل من أرباحه التى يكسبها من عرق وعمل العمال، حتى يخضع لمطالبهم العادلة فى الحياة الكريمة. وأكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن هذا القانون لن يمر، وأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم وأن المصريين سوف يستكملون ثورتهم بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وكل الطرق السلمية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.