اعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضة التام لمشروع قانون التظاهر والذى يهدف لوقف كل شكل من اشكال التظاهر والاضراب والاحتجاج ،مبررين ذلك بأنه فشل لرئيس الجمهورية وحكومته فى حل مشاكل العمال والفلاحين والشعب المصرى كله . ورداً علي اصدار قانون منع التظاهر قال المتحدث باسم النقابة أنكم "تحفرون قبوركم بأيديكم" ،و تنتهجون سياسة تؤدي لزيادة الأفقار للفقراء، لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا علي أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبر جيد عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصري كل الحقوق. واسترسل المتحدث انهم أتوا بقانون لم يجرؤ مبارك نفسه في التفكير في مثله، فعندما تصبح الاجتماعات بأذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يجتمعون فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع. واضاف انه من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب،منوها انة اجاز لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقاب واضح له علي تعطيل العمل ولا علي تشريد العمال، في الوقت الذي تصل عقوبة الدعوة للإضراب أو التظاهر للحبس لمدة سنة، وغرامة تتراوح ما بين 30 الف جنيه و 100 ألف جنيه. واشار الى ان العمال التى من حقها الاضراب والاعتصام والتظاهر للمطالبة بحق رغيف الخبز الذي لا نجده، يجرمون حقنا في التظاهر والإضراب، ويعاقبوننا بعقوبات بهذا الشكل. واختتم بقوله ان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يقول لهم أن قانونكم هذا لن يمر، وأنكم تحفرون قبوركم بأيديكم، فالشعب المصري بكل أطيافه السياسية، وبعماله وفلاحية وكل فقرائه لم يقم بالثورة ويدفع فيها ثمناً باهظاً من دم أبنائه لكي تأتوا ويكون كل ما تقدمونه له هو القمع والحرمان من الحقوق