استنكر عبد الرحمن الجوهرى – منسق حركة كفاية وعضو المكتب التنفيذى بالتيار المدنى الديمقراطى – ما أسماه الحملة المنظمة التى بدأت بتصريحات عصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى ومستشار رئيس الجمهورية) بحق العودة لليهود الإسرائيليين إلى مصر، والزعم بأن "مصر أولى بهم" وسرد الأكاذيب مثل قيام عبد الناصر بطردهم – على حد قوله، وقال: إن العريان صرح بذلك متناسياً - عن عمد بكل تأكيد - أن هجرتهم كانت هجرة طواعية لتحقيق الفكرة الصهيونية بالتوطين على أرض فلسطين. مستنكرا أيضا فى بيان صادر عنه، ما لحقت تلك التصريحات المشبوهة من تأييد جارف من مؤسسات الكيان الصهيونى وآلته الإعلامية الواسعة الانتشار، وما أعقب ذلك من تبريرات واهية ومضللة من "العريان" لتلك التصريحات المشبوهة دون تحديد منه للصفة التى يتحدث بها، أن كانت حزبية أم تشريعية أم تنفيذية، مستنكرا أيضا ما أعلنه حمدى حسن – أحد القيادات الإخوانية - بأحقية اليهود فى استرداد ممتلكاتهم التى تركوها بمصر قبل هجرتهم. و قال " الجوهرى" إن كل هذه الأمور وتلك التصريحات المشبوهة وصدورها فى هذا التوقيت بعد الاستفتاء الباطل على الدستور المشوه الذى أقحم فيه - ولأول مرة - ذكر لكلمة اليهود فى المادة الثالثة من الدستور، دليل على أن هناك ارتباط وثيق بما تم تمريره فى هذا الدستور، وما يصرح به قيادات الجماعة من حق اليهود (الإسرائيليين) فى العودة لمصر واسترداد ممتلكاتهم. وأشار إلى أن الشواهد تؤكد أننا أمام مخطط وصفقة مشبوهة - مدفوعة الثمن - بدأت خيوطها تتضح، كما انكشف الستار عن أهداف وبرامج وخطط جماعة الإخوان فى تبنيها وتبعيتها الفاضحة والواضحة للمشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة، والذى ينحاز إلى جانب الكيان الصهيونى على حساب الأمن القومى العربى والمصرى. وقال "إن تلك الدعوة الحقيرة التى تطلقها جماعة الإخوان على لسان قياداتها وترويجهم كذباً لمبدأ الحق فى المواطنة لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود (المصريين)، وانحصار تلك المسألة بسذاجة مقصودة وطرح متدنى لفكرة المواطنة، وقصر هذه الفكرة على النواحى الدينية فقط وإغفالهم - عمداً - أن الأمر فى تلك الدعوة يخص جنسية إسرائيلية تتبنى مشروع صهيونى عنصرى، بالإضافة إلى أن تلك الدعوة الرخيصة لإعادة توطين الإسرائيليين فى مصر هى محاولة يائسة من تلك الجماعة لتمرير صفقة مساندة الأمريكان والكيان الصهيونى لوصول مرسى العياط إلى كرسى الرئاسة كإحدى المقدمات لإنفراد جماعة الإخوان بكافة المؤسسات والسلطات فى مصر". و أضاف "أن تلك الدعوة جاءت كاشفة لكل محاولات الغش والتضليل التى كانت تطلقها - سابقاً - جماعة الإخوان فى عدائها المكذوب - للكيان الصهيونى - وتبنيها للقضايا الفلسطينية وتؤكد كذب كل إدعاءاتهم السابقة بشأن القضية الفلسطينية، كما جاءت كاشفة أيضا لتخليهم المخزى بتلك الدعوة العار عن حقوق الشهداء المصريين. والعرب فى الحروب مع إسرائيل فضلاً عن التخلى العلنى عن حقوق الأسرى المصريين الذين تم دفنهم أحياء فى مقابر جماعية بأرض سيناء". وأشار إلى أن إغفال جماعة الإخوان لحقيقة أن هؤلاء الإسرائيليين (المصريين السابقين) شاركوا فى اغتصاب أرض فلسطين وقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين منهم، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعلية فى قتل الجنود المصريين فى الحروب السابقة دفاعاً منهم عن فكرة الوطن القومى للصهاينة فى فلسطين، وأن تلك الدعوة المشبوهة لعودة من شارك فى اغتصاب الأرض وقتل الأبرياء إلى مصر مع تعويضهم لهى دعوة مشبوهة وحقيرة تستهدف زيادة حدة الانقسام والصراع وغياب الاستقرار داخل مصر والأمة العربية لصالح الكيان الصهيونى المستفيد الأوحد فى المنطقة، ويتم كل هذا فى الوقت الذى تحارب فيه تلك الجماعة والتيارات الطائفية المتحالفة معها فكرة المواطنة مع شركاء الوطن من الإخوة المسيحيين، وقال "إن هذا التناقض الغير مبرر المقصود منه دعم الفكرة الصهيونية لصالح مصالح ضيقة تخص أهداف تلك الجماعة، إن لم يكن تخطى الأمر إلى أبعد من المصالح الضيقة إلى كون تلك الجماعة قد تبدو جزء فاعل وأصيل فى المشروع الأمريكى الصهيونى بالمنطقة، مما يجعلنا نرى أن استمرار تلك الجماعة فى الحكم واستمرار سيطرتهم على مؤسسات صنع القرار فى مصر هو ضد مبادئ الإسلام والعروبة بشكل كامل، كما أنها تعد محاولة لهدم الثوابت القومية الوطنية العربية الجامعة فى أن هذا الكيان الصهيونى هو كيان عنصرى توسعى، يسعى إلى تأسيس إسرائيل الكبرى على حساب الأراضى العربية". وختم بيانه قائلا "حقاً.. لقد سقطت الأقنعة ولتصمت الجماعة وقياداتها الزائفة المشاركين مع القتلة الصهاينة سواء بالغفران لهم والعفو عن جرائمهم بالفعل أو بالصمت أو قد يكون بالتواطؤ بالبدء فى تمرير تلك الدعوة المشبوهة بإعادة توطين اليهود على سند مزعوم من تلك القيادات المنحرفة فكرياً لمبدأ المواطنة الذين انحرفوا عن فهمه وتطبيقه قولاً وفعلاً".
