أعلن الدكتور مينا ثابت، مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية عن تأسيس حزب المبادرة الشعبية كأول حزب سياسى يستند للمادة 51 من الدستور الجديد الذى تم تمريره والتى تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون"، مشيرا أنه بالإخطار عن طريق وسائل الإعلام أعلن الدكتور مينا عن تأسيس حزبه الجديد ولضعف الإمكانيات فمقره المؤقت هو صفحة المبادرة على الفيس بوك والتى تضم أكثر من 1900 عضو من مختلف محافظات الجمهورية ومن المصريين المقيمين بالخارج مسلمين ومسيحيين والانضمام له متاح لكل مصرى مقتنع بأهداف الحزب. وتمنى الدكتور ثابت أن تعتمد لجنة شئون الأحزاب "القبضة" رمزا انتخابيا له كما هى رمزه على الفيس بوك. وأوضح الدكتور مينا أنه وبرغم اعتراضه على الدستور الجديد وإيمانه ببطلانه لمقاطعة أكثر من 65% من الشعب للاستفتاء عليه، وأن المبادرة الشعبية كانت من أكبر داعمى دعوات المقاطعة فإنه لا يرى بأسا فى الاستفادة من هذه المادة التى تدعو المبادرة أن تظل مستمرة بل وأن تفعل أكثر فى الدستور الجديد الحقيقى الذى سيصدر فيما بعد. وأوضح الدكتور مينا أن المادة 51، فى رأيه، هى مادة تحمل عدة وجوه فى تفسيرها فعبارة تشكيل الأحزاب بناء على إخطار لم تلحق بها عبارة "ينظمه القانون" كما حدث على سبيل المثال فى المادة 50 الخاصة بحق تنظيم التظاهرات وأن عبارة على النحو المبين بالقانون فى آخر المادة 51 يجوز أن تعود على قانون دواعى حل الأحزاب السياسية، وأكد أن أى خلاف فى تفسير هذه المادة لا مكان له بعد خروج هذا الدستور من مطبخه إلا المحكمة الدستورية العليا. وأوضح ثابت، أن أول أهداف الحزب العمل إعادة تشكيل الدستور، ليصبح دستورا توافقيا تشترك معظم فئات الشعب المصرى فى إعداده والاستفتاء عليه وبه استقلال كامل للقضاء.
