المبادرة الشعبية بالمنيا تعلن عن تاسيسها اول حزب سياسى يستند للمادة 51 من الدستور

اعلن الدكتور -مينا ثابت- مؤسس المبادرة الشعبية لدعم أركان الدولة المصرية بالمنيا، عن إعتزامه تأسيس حزب المبادرة الشعبية كأول حزب سياسى يستند للمادة 51 من الدستور الذى تم تمريره والتى تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الادارية الإ بحكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون".
وأوضح الدكتور مينا أنه وبرغم اعتراضه على الدستور الجديد وايمانه ببطلانه لمقاطعة أكثر من 65% من الشعب للاستفتاء عليه وأن المبادرة الشعبية كانت من أكبر داعمى دعوات المقاطعة وتفتخر بذلك فانه لا يرى بأسا فى الاستفادة من هذه المادة التى تدعو المبادرة أن تظل مستمرة بل وان تفعل أكثر فى الدستور الجديد الحقيقى الذى سيصدر فيما بعد بمشاركة جميع فئات الشعب فى اعداده والاستفتاء عليه.
وأوضح الدكتور مينا أن المادة 51 -فى رأيه- هى مادة تحمل عدة وجوه فى تفسيرها فعبارة تشكيل الاحزاب بناء على اخطار لم تلحق بها عبارة "ينظمه القانون" كما حدث على سبيل المثال فى المادة 50 الخاصة بحق تنظيم التظاهرات وأن عبارة على النحو المبين بالقانون فى آخر المادة 51 يجوز أن تعود على قانون دواعى حل الاحزاب السياسية وأكد أن أى خلاف فى تفسير هذه المادة لا مكان له بعد خروج هذا الدستور من مطبخه الا المحكمة الدستورية العليا وتتعشم المبادرة ألا تحكم المحكمة الجليلة فى مثل هذا الخلاف الا بعد أن تصدر حكمها المرتقب بشأن شرعية الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
ومن ثم فبالاخطار عن طريق وسائل الاعلام أعلن الدكتور مينا عن تأسيس حزبه الجديد والذى لضعف الامكانيات فمقره المؤقت هو صفحة المبادرة على الفيس بوك والتى تضم أكثر من 1900 عضو من مختلف محافظات الجمهورية ومن المصريين المقيمين بالخارج مسلمين ومسيحيين والانضمام له متاح لكل مصرى مقتنع بأهداف الحزب ويحبذ الشباب دون الاربعين سنة ويتمنى الدكتور ثابت أن تعتمد لجنة شئون الاحزاب رمز القبضة رمزا انتخابيا له كما هى رمزه على الفيس بوك وأعلن الدكتور ثابت عن أمله مشاركة أكبر عدد من الشباب فى الحزب وسعيه لتوفير امكانات خوض الانتخابات القادمة لأعضاء الحزب فى حال توافر ضمانات حقيقية لعدم تكرار انتهاكات الاستفتاء مرة أخرى.
أضاف ثابت ان أهداف الحزب العمل على اعادة تشكيل الدستور ليصبح دستورا توافقيا تشترك معظم فئات الشعب المصرى فى اعداده والاستفتاء عليه وبه استقلال كامل للقضاء والعمل على أن يكون اختيار النائب العام بناء على ترشيحات أعضاء الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابات العامة للمجلس الاعلى للقضاء.والعمل على انشاء قسم بكليات الحقوق يدخل اليه الطلاب بالمجموع الاعلى بعد الثانوية العامة ويتولى تخريج أعضاء الهيئات القضائية مستقبلا ضمانا للعدالة وتكافؤ الفرص وفرز أفضل العناصر للقضاء.
حث وزارة الاعلام على مراجعة تراخيص جميع القنوات "الدينية" اسلامية أو قبطية التى تقدم برامجا تحض على تحقير المواطنين بسبب ديانتهم أو انتماءهم الفكرى والسياسى، أو تنال من أعراضهم وشرفهم أوترهبهم باسم الدين. وحث الدولة على التصدى بحزم وبقوة القانون لاى مواطن ينشر آراءا تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بخلاف آلاراء الشرعية للمؤسسات الدينية العريقة فى البلاد، الأزهر الشريف، دار الافتاء، والكنيسة القبطية.والعمل على بث روح الأمل فى نفوس الشباب من الجنسين عن طريق تشجيعهم على الانخراط فى الحياة السياسية والترشح للمجالس النيابية كرؤؤس للقوائم وليس ذيولا لها.